400 ريال شهرياً لكل مرافق، هذا هو الرقم الرسمي الذي حسم الجدل. مع تداول أنباء واسعة حول إلغاء رسوم المرافقين مع حلول عام 2026، كشفت مصادر مسؤولة الحقيقة الكاملة وراء هذه الشائعات التي أثارت اهتمام ملايين المقيمين في المملكة.
تعود القصة إلى فرض المقابل المالي على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص قبل عدة سنوات، والذي وصل تدريجياً إلى 400 ريال شهرياً عن كل فرد. وأكدت المديرية العامة للجوازات، بصفتها المصدر الرسمي، في عدة مناسبات عبر قنواتها الرسمية ومنها منصة "أبشر"، أن هذا القرار لا يزال سارياً ولم يصدر أي توجيه جديد بإلغائه بشكل عام.
لكن، ما سر هذه الشائعات؟ التحليل الدقيق يكشف أن اللغط نتج عن قرار استثنائي ومهم صدر بالفعل، ولكنه يخص فئة محددة. حيث أقر مجلس الوزراء إعفاء المنشآت الصناعية المرخصة من المقابل المالي على عمالتها، وهو ما تم تفسيره خطأً على أنه إعفاء شامل لجميع المرافقين. هذا الإعفاء يهدف لدعم القطاع الصناعي تحديداً ولا يمس بقية القطاعات.
بالنسبة للأسرة المقيمة، يعني هذا أن رسوم تجديد الإقامة ستظل مرتبطة بسداد المقابل المالي للمرافقين كما هو معتاد. يمكن لكل مقيم الآن الدخول إلى حسابه في منصة "أبشر" واستخدام حاسبة الرسوم لتقدير المبلغ المطلوب بدقة قبل عملية التجديد، لتجنب أي مفاجآت. كما تجدر الإشارة إلى وجود فئات محددة معفاة بالفعل من الرسوم، مثل أبناء المواطنات والعمالة المنزلية وبعض الجنسيات.
في النهاية، يبقى التحقق من المعلومة عبر المصادر الرسمية هو الطريقة المثلى لتجنب الشائعات. هل تعتقد أن توضيح هذه الاستثناءات بشكل دوري يساعد في الحد من انتشار الأخبار غير الدقيقة؟
