بعد أيام من حالة الهلع الجماعي التي اجتاحت ملايين الأسر المصرية، حيث امتدت شائعة تعديل امتحانات مارس لتصل إلى حافة التأثير على ميزانيات المنازل، أصدرت محكمة التعليم العليا حكمها النهائي. حكم قاطع جاء من الوزارة نفسها، لتنفي بشكل مطلق أي تعديل على نظام امتحانات شهر مارس 2026 لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.
الخلاصة كانت صارمة: كل ما يُنشر حول عقد امتحان واحد شامل لكل المواد أو تعديل جداول الامتحانات عارٍ تماماً من الصحة. هذه الأخبار مجرد شائعات لا تستند إلى أي قرارات رسمية. لتطمئن القلوب وتوقف حالة الارتباك النفسي التي كادت تتحول إلى ضغوط اقتصادية، كشفت الوزارة عن الضوابط السبعة الرسمية التي ستضمن استقرار الموقف.
الضوابط السبعة تمثل بروتوكول أمان كامل. أولها: إعداد الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية بواسطة موجه أول المادة. يلي ذلك وضع ثلاثة نماذج مختلفة لكل امتحان. كما تحمل الإدارات التعليمية مسؤولية طباعة الامتحانات دون تحميل المدارس أي أعباء مالية.
عقد الامتحانات سيكون خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، وفق الوزن النسبي لكل مادة. الأسئلة ستكون فقط من مناهج الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات. ضمن امتحان التربية الدينية ستُدرج أسئلة حفظ القرآن الكريم وفق المواصفات. الخيط الأخير في هذا النسيج هو التزام الموجهين بمتابعة تنفيذ التعليمات بدقة.
الموعد النهائي لهذا الحكم التطبيقي أعلنته الوزارة رسمياً. تبدأ امتحانات شهر مارس اعتباراً من يوم السبت 28 مارس 2026 في المدارس التي تعمل يوم السبت، ويوم الأحد 29 مارس 2026 للمدارس التي يبدأ أسبوعها الدراسي يوم الأحد.
الامتحانات ستُعقد داخل المدارس خلال جزء من اليوم الدراسي، مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي لبقية اليوم. نفت الوزارة أيضاً ما تردد بشأن تعليق الدراسة خلال فترة الامتحانات، مؤكدة أن العملية التعليمية ستسير بشكل منتظم بالتوازي مع أداء الطلاب للاختبارات.
تحذيرها الأخير كان مباشراً: ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، خاصة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك. بذلك، تُطوي صفحة الشائعة التي كادت تُفلس ملايين الأسر، وتفتح صفحة جديدة من الطمأنينة والاستقرار بناءً على حكمٍ لا يرحم أي تخمين.
