دفعت المملكة العربية السعودية 4000 ريال فقط لتفتح باباً تاريخياً نحو تحرير اقتصادها، من خلال مبادرة الإقامة الدائمة التي تعيد رسم علاقة المقيم مع سوق العمل والاستثمار.
بتكلفة تعادل راتب شهر واحد، تكسر المملكة قيود نظام الكفيل التقليدي الذي ظل سارياً لعقود، مانحةً المقيمين المستقلين حرية كاملة في العمل والتنقل دون الحاجة لكفيل.
تأتي هذه الخطوة الجريمة ضمن إطار رؤية 2030 الطموحة، والتي تستهدف جذب الكفاءات والاستثمارات العالمية وتعزيز التنوع الاقتصادي.
تقدم المبادرة مزايا استثنائية تشمل استقلالية تامة، ووصولاً شاملاً للخدمات الحكومية الإلكترونية، وتسهيلات في فتح الحسابات المصرفية، والاستفادة من منظومتي التعليم والرعاية الصحية المتقدمة، مع إمكانية استقدام أفراد الأسرة.
يركز البرنامج على استقطاب شرائح متنوعة: المستثمرين الباحثين عن بيئة آمنة، وأصحاب المهارات المتخصصة في المجالات المطلوبة، والمهنيين المتميزين ذوي الخبرات الطويلة.
تشترط عملية التسجيل الالتزام بمعايير محددة في السلوك والأهلية الصحية والمهنية، حيث تُنفذ جميع الإجراءات عبر المنصة الوطنية الموحدة بخطوات مبسطة.
تمثل هذه المبادرة الاستراتيجية ركيزة أساسية لدعم رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل، مما يؤسس لمكانة المملكة كمركز جذب عالمي للمستثمرين والمهنيين المهرة.
