أطلقت المديرية العامة للجوازات السعودية تحذيراً رسمياً صارماً موجهاً للمقيمين، يحمل بين سطوره مهلة زمنية حاسمة تقدر بـ 90 يوماً. هذه الفترة ليست اقتراحاً، بل هي الشرط الأساسي الجديد الذي يجب استيفاؤه لمنع الرفض الفوري لطلبات الزيارة العائلية.
فقد أعلنت "الجوازات" عن إجراءات تنظيمية جديدة تماماً لتأشيرات الزيارة العائلية، حيث اقتصرت صلاحية الاستقدام على أفراد الأسرة المباشرين فقط، وهم: الزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدان. لكن العامل الأكثر إلحاحاً في هذا الإعلان هو شرط أن تكون إقامة المقيم الراغب في استقدام عائلته سارية ومفعّلة لمدة لا تقل عن 90 يوماً عند تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني.
ويأتي هذا الشرط الزمني ضمن حزمة شروط متكاملة، تشترط أيضاً صلاحية جواز سفر الزائر لأكثر من ستة أشهر، إلى جانب إلزامية ترجمة وتصديق جميع الوثائق المطلوبة رسمياً من الجهات المعتمدة. ويُطلب من المقيم إثبات مقدرته المالية وتوفيره تأميناً صحياً كاملاً للزائر طوال مدة الإقامة.
وعلى الرغم من أن القرار يندرج ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 لتنظيم سوق العمل وتعزيز الرقابة على حدود المملكة، إلا أنه يضع المقيمين أمام واقع جديد يتطلب سرعة في التحرك. فالانتظار حتى انتهاء مدة الإقامة الحالية وتجديدها قد يعرضهم لفقدان الحق في استقدام العائلة، ما يهدد بفترات انفصال طويلة.
ولذلك، تحولت الـ 90 يوماً إلى محور ارتكاز القرار بأكمله، فهي الفاصل بين الحفاظ على الروابط العائلية ضمن الإطار القانوني الجديد، والتعرض للرفض التلقائي. ويُنصح المقيمون الراغبون في لم شمل أسرهم بفحص حالة إقامتهم فوراً وبدء تجهيز الوثائق المطلوبة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، لتجنب أي عواقب قد تصل إلى غرامات مالية كبيرة.
