دعا المحتجون المناوئون لنظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس السبت دول مجلس التعاون الخليجي إلى سحب اتفاق انتقال السلطة الذي يهدف إلى إنهاء الاضطرابات في البلاد. يأتي هذا التطور في وقت قالت فيه مصادر يمنية إن الطريق نحو توقيع اتفاق انتقال السلطة ما زال مسدودا. وأعلنت اللجنة التنظيمية لشباب الثورة الشعبية اليمنية في بيان لها، رفضها "القاطع لأي مبادرة لا تؤدي إلى الرحيل الفوري لنظام علي صالح ومحاكمته". كما دعا المحتجون المجتمع الدولي -وبخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- إلى "وقف التدخل السلبي ضد إرادة الشعب اليمني وحقه في الحرية والديمقراطية وتقرير مصيره". وعلى الجانب الآخر من الأزمة اليمنية، أكد الرئيس علي عبد الله صالح أمس السبت مجددا حرصه على الحوار بما "يخدم المصالح العليا" لبلاده ويصون أمنه واستقراره ووحدته. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن صالح أدلى بهذا التصريح خلال استقباله جمال بن عمر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات والتعاون بين اليمن والأمم المتحدة، بالإضافة الى بحث تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة اليمنية. وكانت المعارضة اليمنية قالت أول أمس الجمعة إن الاتفاق الذي اقترحه مجلس التعاون الخليجي لإنهاء أشهر من الاضطرابات، جرى تعديله بما يسمح لصالح بالتوقيع عليه كزعيم لحزب لا كرئيس للدولة، وهو شرط كاد يطيح بالاتفاق الأسبوع الماضي. ونفى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني السبت إدخال أي تعديل على مشروع الاتفاق. وينص الاتفاق على تنحي صالح خلال 30 يوما من التوقيع، بينما اعتبر منتقدون عدم توقيع صالح بصفته رئيسا للدولة علامة واضحة على أنه لا ينوي التنحي سريعا. غير أن مصادر للجزيرة قالت إن مجلس التعاون قدم نسخة جديدة معدلة من المبادرة الخليجية تجاه اليمن، وهو ما دفع اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية الشبابية إلى الإعلان عن رفضها لأي مبادرات تطيل عمر النظام وتفرغ الثورة من محتواها بتحويلها إلى أزمة بين أطراف المنظومة السياسية. والحالة هذه، رحب وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي خلال اجتماع أمس السبت مع سفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في البلاد. وأفادت وكالة سبأ اليمنية أن القربي بحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي مستجدات الساحة اليمنية، خاصة ما يتعلق بالمبادرة الخليجية وسبل حل الأزمة الراهنة في اليمن. وأكد موقف الحكومة اليمنية المرحب بالمبادرة، مشيرا إلى ضرورة أن تؤدي إلى حل الأزمة. وعلى الصعيد الميداني، لقي متظاهر مصرعه وجُرِح 11 آخرون أمس السبت في مواجهات مع قوات الأمن في بلدة المعافر بمحافظة تعز. *الجزيرة نت