تتحرك لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحملات تفتيش مفاجئة عبر جميع المدن الجديدة والمحافظات، في خطوة تؤكد التهديد الوارد في القرار الوزاري.
الهدف المباشر هو رصد أي استخدام للوحدات السكنية الممنوحة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بما يخالف الضوابط المتفق عليها، حيث يؤدي اكتشاف أي مخالفة إلى عواقب فورية وقاسية.
يواجه المخالف خسارة مضاعفة تبدأ بسحب الوحدة السكنية منه فوراً، ليخسر بذلك حقه في السكن المدعوم.
لكن الخسارة لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يلزمه أيضاً استرداد كامل قيمة الدعم الحكومي الذي حصل عليه، مما يعني دفع مبالغ قد تصل إلى ملايين الجنيهات.
يضاف إلى ذلك التزامه سداد الفوائد القانونية المقررة على المبالغ المستردة، مما يزيد من العبء المالي المضاعف.
وتشمل المخالفات التي تؤدي لهذه النتيجة القصوى استخدام الوحدة في غير الغرض السكني، أو تأجيرها أو بيعها بالمخالفة للشروط، أو عدم الإقامة الفعلية فيها دون مبرر قانوني.
أيضاً، يندرج تحت طائلة المخالفة تحويل طبيعة استخدام الوحدة لأنشطة تجارية، أو التلاعب في بيانات الدخل أو الحالة الاجتماعية المقدمة سابقاً.
تشدد الوزارة على استمرارية الحملات الرقابية بوتيرة مكثفة ودورية، مؤكدة أنه لا وجود لأي استثناءات في تطبيق القانون، بغض النظر عن حجم المخالفة أو موقع مرتكبها.
تهدف هذه الإجراءات الحاسمة، بحسب تأكيدات الوزارة، إلى ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الحقيقيين وحماية حقوق المواطنين الجادين في الحصول على سكن ملائم.
