أعادت وزارة التنمية المحلية والبيئة تعريف "نهاية" أيام الاحتفال بعيد الفطر، حيث حوّلت بقيادة الدكتورة منال عوض الساعة الثانية صباحاً من موعد إغلاق تقليدي إلى حد زمني نهائي وحاسم.
فبموجب القرار الوزاري الجديد، تصبح الساعة 2 صباحاً هي الحد الأقصى القانوني لانتهاء أي احتفال في المطاعم والكافيهات والمحال التجارية والمولات، وذلك خلال أيام العيد.
ويستند هذا التعديل إلى اللائحة التنفيذية رقم 456 لسنة 2020، التي يتم تفعيلها في الأوقات الحساسة والتي يبحث فيها الملايين عن أماكن للترفيه.
ولم يتوقف تدخل الخطة عند هذا الحد، بل امتد ليشمل قطاعاً آخر، حيث تُلزم الورش داخل الكتل السكنية بالإغلاق عند العاشرة مساءً، فيما تُستثنى الورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو بمحطات الوقود من هذا القيد.
وفي الوقت نفسه، حافظت الخدمات الأساسية على استمراريتها دون انقطاع، بعدما استُثنيت سبع فئات حيوية تماماً من أي قيود وهي: البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الصيدليات، محال الخضروات، محال الدواجن، والأسواق.
كما ظلت خدمات التوصيل للمنازل والتيك أواي متاحة على مدار الساعة.
ويرتبط هذا التنظيم الخاص بالعيد بخطة أوسع نطاقاً لترشيد الطاقة، تبدأ فعالياتها في 28 مارس 2026، وتفرض إغلاق المحال التجارية عند التاسعة مساءً بشكل عام، مع تمديد العمل حتى العاشرة مساءً فقط يومي الخميس والجمعة.
وتُبرر الحكومة هذه الإجراءات بهدف تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات وضبط النظام العام، في خطوة تدفع قطاع الأعمال لإعادة هيكلة استراتيجياته التشغيلية.
رغم هذه القيود، تظل خيارات الترفيه قائمة عبر الأماكن الاقتصادية التي توفّر المتعة بتكلفة مناسبة، مما يفتح الباب أمام عادات احتفالية جديدة تتكيّف مع النظام المختلف.
