بمرسوم ملكي جديد، أطلقت إسبانيا فرصة تاريخية أمام آلاف المغاربة الباحثين عن استقرار قانوني على أراضيها. يكمن جوهر هذه الفرصة في تصريح مؤقت يجمع بين الإقامة والعمل، مفتاحه الوحيد هو عقد عمل رسمي من مشغل إسباني.
ويأتي هذا النظام الجديد، المنبثق عن المرسوم الملكي رقم (RD 1155/2024)، لسد فجوة كبيرة في سوق العمل الإسباني المتعطش لليد العاملة، مع ضمان حقوق المهاجرين المهنية والاجتماعية بشكل كامل.
لكن الطريق إلى الاستقرار يخفي شرطاً حاسماً يجب الانتباه إليه: إذا تجاوزت مدة إقامتك بموجب هذا التصريح ستة أشهر، فإن القانون يلزمك باستخراج بطاقة هوية الأجنبي (TIE) في غضون شهر واحد فقط من تاريخ تسجيلك في الضمان الاجتماعي.
وضعت السلطات الإسبانية شروطاً واضحة للحصول على هذا التصريح الذهبي، أبرزها الدخول إلى البلاد بشكل قانوني، وتوقيع عقد عمل محدد، والتسجيل في الضمان الاجتماعي خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للحفاظ على صلاحية التصريح.
وتتراوح مدة التصريح وفقاً لمدة عقد العمل، على ألا تزيد عن سنة واحدة في مرحلته الأولى. ومن المميزات اللافتة التي أتى بها النظام إمكانية الجمع بين العمل المأجور والعمل الحر، دون أن يؤثر النشاط الحر على الوظيفة الأساسية للمهاجر.
كما يفتح الباب على مصراعيه أمام حاملي تأشيرة "البحث عن عمل" من المغاربة، حيث يمكنهم تحويل تأشيرتهم إلى تصريح إقامة وعمل فور حصولهم على عقد، دون الحاجة لمغادرة الأراضي الإسبانية.
تمر عملية الحصول على الحق في البقاء والعمل عبر خطوات منهجية: تبدأ بالتعاقد مع مشغل إسباني، ثم إيداع الطلب المختوم من صاحب العمل لدى مصالح الهجرة، يليها التسجيل في الضمان الاجتماعي لتفعيل التصريح، وأخيراً استخراج بطاقة الإقامة الإلزامية إذا تجاوزت المدة عتبة الستة أشهر.
هذه الخطوة التشريعية الكبرى لا تمثل مجرد بوابة للعمل القانوني فحسب، بل هي جسر متين نحو الاندماج الكامل للجالية المغربية في نسيج المجتمع الإسباني، مستجيبةً لحاجة سوق عمل يتزايد طلبه على الكفاءات في قطاعات حيوية عدة.
