بينما كان العالم يراقب مضيق هرمز بقلق، تدير المملكة العربية السعودية شبكة طوارئ متكاملة نقلت من خلالها 70% من صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر، متجاوزة بذكاء أخطر نقطة اختناق جيوسياسية في العالم. هذا التحول الاستراتيجي لم يعد مجرد خيار، بل تحول إلى شريان حياة حيوي يضمن استمرار تدفق الطاقة والسلع الأساسية لدول الخليج.
في قلب هذه الشبكة، يبرز خط أنابيب "شرق–غرب" (بترولاين) كعامل حاسم، حيث ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. بطاقة استيعابية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً، يوفر هذا الخط حماية لأغلب الصادرات النفطية السعودية من أي اضطرابات محتملة في الخليج العربي.
ويتحول ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى حجر الزاوية في هذه المعادلة، حيث ارتفعت قدرته التشغيلية ليستطيع مناولة قرابة 210 ملايين طن سنوياً، مجهزاً لاستقبال أضخم ناقلات النفط العالمية. وتؤكد تحويلات شركة أرامكو لجزء من صادراتها نحو هذا الميناء الثقة الاستراتيجية في قدرته على تأمين التدفقات بعيداً عن مناطق التوتر.
ولم يقتصر التحول على النفط، حيث لعبت موانئ البحر الأحمر، وعلى رأسها ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله، دوراً محورياً في استقبال سفن الشحن العالمية، مما ضمن استمرار وصول السلع والمواد الغذائية لدول المنطقة. كما عززت تعاونات جديدة مع عمالقة النقل البحري مثل "ميرسك" و"هاباج لويد" شبكة الربط البحري السعودية.
وعلى الجانب البري، نفذت المملكة منظومة لوجستية سريعة تعتمد على الشاحنات والقطارات لنقل البضائع من موانئ البحر الأحمر إلى دول الخليج المجاورة خلال 4 إلى 7 أيام فقط، مما وفر حلاً طارئاً رغم ارتفاع تكلفته مقارنة بالنقل البحري المباشر.
وامتد التأثير ليشمل المجال الجوي أيضاً، حيث فتحت المطارات السعودية أجواءها أمام شركات الطيران الخليجية التي غيرت مساراتها، وساهمت بشكل عام في تعزيز الأمن الغذائي والإمدادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ورغم هذه القدرات الهائلة، تشير الأرقام إلى أن صادرات المملكة النفطية تجاوزت 7 ملايين برميل يومياً، مما يعني أن أي إغلاق كامل وطويل الأمد لمضيق هرمز سيظل يشكل تحدياً. إلا أن ما أنجزته السعودية يمثل، وفق مصادر مطلعة، نموذجاً متقدماً لإدارة الأزمات اللوجستية، نجح في تقليل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة ورفع مرونة الإمدادات الإقليمية إلى مستوى غير مسبوق.
