5 سنوات كاملة من الانتظار الإجباري - هكذا تضرب الحكومة المصرية المضاربين في أراضي الإسكان بقرار صاعق يمنع التنازل السريع عن قطع الأراضي السكنية في المدن الجديدة.
كشفت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة النقاب عن ضوابط مشددة للتنازل أو البيع، تستهدف الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات التي خصصها مجلس إدارة الهيئة للجمعيات والنقابات والأفراد.
تشمل الشروط الست الجديدة:
- السداد الكامل لثمن قطعة الأرض وجميع المستحقات المالية
- فترة انتظار إلزامية لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ الاستلام
- تنفيذ الحد الأدنى من البناء المسموح وفقاً للرخصة
- توصيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز
- خلو الأرض من المخالفات البنائية أو التنظيمية
- عدم وجود نزاعات قضائية - وهو الشرط الذي يثير تساؤلات حول تعقيد الإجراءات
يأتي هذا القرار الحكومي في إطار جهود تنظيم السوق العقاري ومنع المضاربة السريعة التي تضر بالتطوير الفعلي للمدن الجديدة، حيث تهدف الضوابط إلى ضمان الاستخدام الجدي للأراضي بدلاً من المتاجرة قصيرة المدى.
تطبق هذه الشروط حصرياً على الأراضي التي تم تخصيصها مباشرة من مجلس إدارة الهيئة، مما يعني أن آلاف المستثمرين سيضطرون لإعادة حسابات استثماراتهم العقارية في ظل هذا التشديد الجديد.
