المادتان 6 و11 من اللائحة التأديبية تفتحان باب الأمل أمام السنغال لاستعادة كأس أفريقيا المسروق! بعد الصدمة التي هزت القارة السمراء بقرار الكاف المثير للجدل بسحب لقب بطولة الأمم الأفريقية 2025 من أسود التيرانجا ومنحه للأسود الأطلسية، تكشف مصادر قانونية عن سلاح قانوني قوي قد يقلب الطاولة نهائياً.
ووفقاً لخبير اللوائح عامر العمايرة، فإن الاتحاد السنغالي يملك ورقة رابحة حاسمة تتمثل في المادتين المذكورتين اللتين تحميان قرارات الحكام الميدانية من التدخلات الإدارية اللاحقة. النقطة الذهبية هنا أن حكم المواجهة الأصلية اتخذ قراراً فنياً بمواصلة اللعب وإنهاء المباراة بصورة طبيعية، مما يُعد اعترافاً رسمياً بسلامة كافة الإجراءات الميدانية.
الانقلاب المدوي جاء عبر استناد لجنة الاستئناف لثلاثية مواد صارمة:
- المادة 82: تقضي بخسارة أي فريق ينسحب أو يرفض اللعب أو يغادر الملعب دون إذن
- المادة 83: تحدد مهلة 15 دقيقة كحد أقصى للحضور وإلا اعتُبر الفريق خاسراً تلقائياً
- المادة 84: تنص على الاستبعاد النهائي مع تثبيت نتيجة 0-3 للفريق المخالف
لكن القانونيين يؤكدون أن استكمال المباراة حتى نهايتها بقرار الحكم يبطل مفعول العقوبات الإدارية التي اعتمدتها لجنة الاستئناف لاحقاً. هذا التناقض القانوني الصارخ يمنح السنغال فرصة ذهبية أمام المحكمة الرياضية الدولية لاستعادة الكأس التي فازت بها ميدانياً.
المعركة القانونية المرتقبة تضع الكاف في موقف محرج أمام الرأي العام الرياضي، خاصة مع التساؤلات المتزايدة حول توقيت تطبيق هذه العقوبات وكيفية تجاهل قرار الحكم الميداني. بينما تستعد الجماهير السنغالية لمعركة قانونية طويلة، يترقب المغرب بقلق نتائج هذه التحركات التي قد تسلبه لقباً تاريخياً حصل عليه بقرار إداري مثير للجدل.
