في تطور عاجل ومفصلي، اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي القرار رقم 2817 بأغلبية ساحقة بلغت 13 صوتاً من أصل 15، إدانة صريحة للهجمات الإيرانية المتكررة على دول الخليج العربي، فيما تشهد المنطقة تحالفاً خليجياً عسكرياً وأمنياً غير مسبوق في مواجهة التهديدات الإيرانية المتصاعدة.
موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية تستهدف البنية التحتية الخليجية، لتصطدم بجدار دفاعي صلب، حيث تمكنت الأنظمة الدفاعية السعودية وحدها من اعتراض مئات المقذوفات قبل اختراق الأجواء الوطنية. هذا التصعيد الإيراني قوبل بتماسك خليجي استثنائي، عكسته سلسلة من المشاورات العاجلة على أعلى المستويات.
في قلب العاصفة، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مباحثات هاتفية مكثفة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حيث أكد الطرفان أن الاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول مجلس التعاون تشكل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن الإقليمي، وأن دول المجلس ستواصل تعبئة كافة إمكاناتها للدفاع عن سيادتها.
كما امتد التنسيق ليشمل محوراً مصرياً داعماً، حيث تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعرب عن إدانة مصر القاطعة للاعتداءات الإيرانية وتضامنها الكامل مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها.
على المستوى الأمني والعملياتي، عقد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف مباحثات عاجلة مع نظيريه القطري والإماراتي لبحث تعزيز التكامل الأمني، بينما يستمر التنسيق السياسي السعودي-الإماراتي عالي المستوى لمواجهة التهديدات الإيرانية للممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز.
- الدعم اللوجستي: تحولت السعودية إلى مركز إقليمي لتأمين الممرات البديلة وضمان استمرارية الإمدادات
- العمل الإنساني: إشادة دولية بالدور السعودي في إجلاء رعايا دول آسيوية وأمريكا الجنوبية من مناطق الصراع
- الموقف الدبلوماسي: دعوة خليجية موحدة للمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات ملزمة لوقف التصعيد
التأثير الاقتصادي العالمي بدأ يتضح جلياً، حيث أدى الصراع إلى تعطيل صادرات النفط بعد استهداف البنية التحتية الرئيسية وإعاقة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. رغم ذلك، تمارس دول الخليج ضبط النفس والصبر الاستراتيجي، ما ساهم في منع توسع نطاق الصراع.
وقد لعبت الدبلوماسية الخليجية الاستباقية دوراً حاسماً في تشكيل إجماع دولي ضد السلوك الإيراني، حيث أدان القرار الأممي الجديد الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية، واعتبرها انتهاكات صارخة للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم العالمي، بينما امتنعت الصين وروسيا فقط عن التصويت دون معارضة القرار.
