أغلقت السلطات السعودية الباب بشكل نهائي أمام 12 فئة مُحدّدة، بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات تحديث قائمة المنع الدائم التي تطال ملايين المسافرين حول العالم.
تأتي هذه الخطوة الاستثنائية ضمن استراتيجية رسمية لضبط مداخل المملكة، حاملة مصيراً محتوماً لأصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية، الذين يحتلون صدارة القائمة السوداء.
فقد أصبح من المستحيل تماماً على من صدرت ضدهم أحكام جزائية، محلية أو دولية، الحصول على أي نوع من التأشيرات، وهذا يشمل المطلوبين أمنياً والمدرجين على قوائم الإرهاب بشكل خاص.
لا يقتصر المنع على الفئات الجنائية فحسب، بل يمتد إلى منتهكي قوانين الإقامة والعمل، وفق أحكام المرسوم الملكي رقم م/24. فأي شخص تجاوز مدة الإقامة أو عمل بغير تصريح، أو حتى استخدم تأشيرة مزورة، يواجه حظراً مؤبداً من العودة.
وضمن معايير صحية مشددة، شمل الحظر أيضاً حاملي الأمراض المعدية الخطيرة والمصابين باضطرابات نفسية مزمنة قد تشكل خطراً على السلامة العامة.
وتوسع القائمة الجديدة لتشمل فئات أوسع، حيث تضم المورطين في قضايا التهريب العابر للحدود والاتجار بالممنوعات، وكذلك مزوري الوثائق والجوازات أو مقدمي البيانات الكاذبة في طلبات سابقة.
أما على الصعيد المالي، فسيواجه مصدرو الشيكات بلا رصيد والمحتالون الحظر ذاته، بالإضافة إلى المورطين في جرائم تقنية والاحتيال الإلكتروني عابر الحدود.
ولم تستثنِ القائمة المنتمين لجماعات محظورة دولياً أو المشتبه في أنشطة تخريبية، كما شملت مخالفي شروط التأشيرات الدينية.
يعتمد النظام المحدث آلية فحص متطورة، تتكامل مع قواعد بيانات دولية ضخمة للتحليل الآلي للسجلات الجنائية والمالية وتاريخ السفر، لضمان عدم تسلل أي من الفئات المحظورة.
وتماشياً مع رؤية 2030 لتطوير سياحة آمنة، تؤكد المديرية توفير آليات طعن استثنائية محدودة للمراجعة في حالات خاصة، مع إجراءات تظلم رسمية، دون المساس بالمصالح الأمنية العليا للدولة.
