انخفاض مذهل بنسبة 81% في تكلفة التخلي عن الجنسية الأمريكية، ليصل سعر الإجراء إلى 450 دولاراً فقط بدلاً من 2350 دولاراً، سيدخل حيز التنفيذ في غضون أسابيع قليلة. هذا القرار الحكومي، المقرر تطبيقه اعتباراً من 13 أبريل/نيسان المقبل، يأتي في وقت يعاني فيه آلاف الأمريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة من إلزامهم بالتصريح عن دخولهم ودفع الضرائب للحكومة الأمريكية، حتى لو لم يطأوا أرضها قط.
ويعيد التخفيض الجديد، الذي أُعلن عنه في الجريدة الرسمية الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، العمل بالتعريفة التي كانت سارية في عام 2010 عندما فرضت الرسوم لأول مرة. وبررت وزارة الخارجية الأمريكية القرار بأن عملية إسقاط الجنسية تتطلب جهداً كبيراً من الموظفين القنصليين، تشمل إجراء مقابلتين منفصلتين والتحقق من السيرة وأداء قسم يمين رسمي، وهي إجراءات قد تستغرق أشهراً للحصول على 'شهادة فقدان الجنسية'.
ولقي القرار ترحيباً سريعاً من 'جمعية أمريكيون بالصدفة'، التي تدافع عن مصالح الحاملين للجنسية الأمريكية والمقيمين خارجها. ووصف رئيس الجمعية، فابيان لاغر (ومقرها باريس)، خفض الرسوم بأنه 'انتصار أول ملموس' لمغتربين كثيرين كانوا يعتبرون الرسوم السابقة حاجزاً مالياً أمام التحرر من الالتزامات الضريبية الأمريكية.
وتفرض الولايات المتحدة، بموجب نظامها الفريد، الضرائب على مواطنيها بناءً على جنسيتهم وليس مكان إقامتهم. ويواجه الأمريكيون في الخارج صعوبات متزايدة في فتح الحسابات المصرفية منذ عام 2014، عندما دخل قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (FATCA) حيز التنفيذ، مُلزِماً البنوك العالمية بالإبلاغ عن حسابات وأصول الزبائن المصنفين 'أشخاصاً أمريكيين' لمصلحة الضرائب الأمريكية.
ويطرح هذا التخفيض الحاد في العائق المالي، والمقرر في أبريل المقبل، تساؤلاً حول ما إذا كان سيشعل موجة من طلبات التخلي عن الجنسية بين أولئك الذين سئموا تعقيدات النظام الضريبي العالمي للولايات المتحدة.
