توفير مالي سنوي يصل إلى 600 ريال سعودي لكل فرد.. هذا هو العرق الذهبي لقرار وزارة الداخلية السعودية التاريخي بإعفاء ست شرائح من المقيمين من رسوم تجديد الإقامة. ويمثل القرار، الذي وُصف بأنه نوعي، دعماً مباشراً للاستقرار الاجتماعي والمادي ضمن تحديثات المنظومة التشريعية للمملكة.

وشملت حزمة التسهيلات التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية الفئات التالية تحديداً:

• المتعاقدون مع المؤسسات الحكومية في وظائف رسمية.
• أبناء المواطنات السعوديات من أب غير سعودي.
• زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات.
• حاملو جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية.
• الطلبة الحاصلون على منح دراسية داخل الجامعات السعودية.
• المتدربون في المنشآت العسكرية والأمنية.

ولتفعيل هذا الإعفاء عبر الأنظمة الإلكترونية، أعلنت السلطات عن شروط إلزامية تشمل: خلو السجل الأمني من بلاغات الهروب، وتسوية أي غرامات مرورية، ووجود جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والتواجد الفعلي داخل المملكة أثناء التجديد، وامتلاك تأمين صحي ساري.

ويمكن للراغبين في التحقق من شمولهم بالقرار أو من وضعهم القانوني، اتباع خطوات بسيطة عبر منصة "أبشر" تبدأ بتسجيل الدخول لبوابة الأفراد، ثم الانتقال إلى "خدمات المقيمين"، واختيار "الاستعلام عن صلاحية الإقامة"، وإدخال رقم الإقامة والرمز المرئي.

وبالنسبة للفئات غير المشمولة، تستمر رسوم التجديد السنوية على النحو التالي:

• العمالة المنزلية (سائق، عامل منزل): 600 ريال سعودي.
• موظفو القطاع الخاص (الشركات والمؤسسات): 600 ريال سعودي.
• التابعون والمرافقون (أقل من 20 عاماً): 500 ريال سعودي.
• زوجات الوافدين المقيمين: 500 ريال سعودي.

ويهدف القرار إلى تحقيق جملة من الغايات الوطنية والاجتماعية، أبرزها تعزيز اللحمة الأسرية، وجذب الكفاءات عبر تسهيل بقاء المتدربين والطلاب المتميزين، وتطوير بيئة العمل بتقليل الكلف على الجهات الحكومية، ورفع جودة الحياة تماشياً مع مستهدفات التنمية الشاملة.