الرقم 7 هو خط فاصل جديد في سياسة المرور السعودية، يضع سقفاً لا يمكن تجاوزه أمام المقيمين الوافدين في المملكة عندما يتعلق الأمر بتملك وتسجيل المركبات.
ووفق قرار حاسم صادر عن الإدارة العامة للمرور، أصبحت كافة المركبات التي تتسع لـ 7 ركاب أو أكثر محظورة نهائياً على غير المواطنين، في خطوة جذرية تعيد تشكيل قواعد تملك السيارات الخاصة لفئة المقيمين.
وتمتد قائمة المنع لتشمل نماذج شائعة مثل الفانات (ميكروباصات) والحافلات الصغيرة، بالإضافة إلى مركبات الدفع الرباعي الضخمة المصنفة كعائلية، وصولاً إلى الشاحنات المخصصة لنقل البضائع أو الحاملة للوحات تجارية.
كما يشمل الحظر المركبات ذات اللوحات المؤقتة بنظام "الترانزيت" أو التصدير، مما يغلق أي ثغرة محتملة لاستقدام أو تسجيل هذه الفئات.
وتكمن فلسفة القرار في أهداف استراتيجية أوسع، أبرزها مكافحة النقل غير النظامي وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب دعم مبادرات توطين قطاعات النقل المدرسي واللوجستي لصالح القوى العاملة السعودية، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.
ولا تكتفي الجهات المختصة بالمنع، بل تفرض عقوبات رادعة على المخالفين، تشمل غرامات باهظة ومصادرة فورية للمركبة في حال تسجيلها باسم مواطن كستار لوافد.
وتشمل العقوبات أيضاً حجز المركبة وسحب رخصة القيادة حال ممارسة النقل التجاري بسيارة خاصة، مع إحالة المخالف للجهات المختصة بتهم التزوير في حال التلاعب ببيانات الملكية عبر النظام الإلكتروني "أبشر".
وتهدف هذه الإجراءات الصارمة، في نهاية المطاف، إلى تعزيز قدرة الأجهزة الرقابية على تتبع حركة النقل، والقضاء على الازدحام الناجم عن العشوائية، ودفع عجلة النقل الذكي من خلال التطبيقات المرخصة التي تخلق فرص عمل نظامية للشباب السعودي.
