دفعت قرارات تنظيمية صادمة للضمان الاجتماعي إلى تحويل 100 ألف مستفيد من باب الاحتياج إلى سوق العمل. هذا التحول التاريخي، الذي تحقّق تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جاء نتيجة استراتيجية دقيقة حوّلت الدعم من صرف مالي إلى أداة تمكين اقتصادي.
فقد سجّلت الوزارة إنجازاً بارزاً في عام 2025 بدعمها تحول نحو 100 ألف مستفيد من حالة الاحتياج إلى الإنتاجية والفاعلية الاقتصادية.
وكان العمود الفقري لهذا النجاح هو التركيز الحازم على **دقة البيانات في الملف الموحد**، باعتبارها حجر الزاوية لقرارات صرف الدعم ومنع التكرار.
ويتمحور الإجراء التنظيمي الجديد حول ربط كل فرد تابع في ملف الأسرة بالمنزل الذي يقيم فيه فعلياً، لضمان وصول الدعم للمستحق الحقيقي.
وتنقسم الفئات المستهدفة إلى ثلاثة أنواع: **التابع القريب** من الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، و**التابع الموصى عليه** بناءً على صك شرعي، و**شريك السكن** الذي يقيم دون صلة قرابة.
ولضمان استمرارية الدعم دون إشكالات، على المستفيدين تحديث بياناتهم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، بدءاً من الدخول إلى "الملف الموحد" واختيار "إدارة المنازل".
يلي ذلك مراجعة المساكن المسجلة وقائمة التابعين، ثم إسناد كل تابع إلى منزله الفعلي، مع التأكد الكامل من مطابقة العنوان الوطني للواقع قبل حفظ التعديلات.
يأتي هذا الإجراء في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تحسين كفاءة المنظومة الاجتماعية وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد.
قد يعجبك أيضا :
ويبقى التزام المستفيدين بتحديث بيانات الإقامة الفعلية للتابعين مسؤولية مباشرة لضمان عدم تعرّض الدعم لأي تعطيل أو إيقاف.
