قررت وزارة التربية الكويتية إيقاف الاختبارات القصيرة مؤقتاً وسط تحركات جادة للعودة إلى نظام الامتحانات الورقية التقليدية، في خطوة تهدف لحسم الجدل المحتدم حول آلية تقييم طلاب الثانوية العامة.
كشفت مصادر مطلعة عن مداولات مكثفة دارت خلال الأسبوع الجاري بين مسؤولي الحقل التعليمي، تركزت حول صياغة استراتيجية تضمن سلامة المسيرة التعليمية واستقرار العملية الدراسية.
تشهد أروقة الوزارة حالياً تياراً قوياً يدفع باتجاه الامتحانات الحضورية، حيث يعتبر صناع القرار أن البيئة المدرسية تمثل المكان الأمثل لقياس القدرات التحصيلية الفعلية للطلبة في هذه المراحل الحرجة.
وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام، تواجه المنصات الرقمية عقبات تقنية وتنظيمية معقدة، مما دفع الخبراء التربويين للمطالبة بالعودة للأساليب التقليدية المُجرّبة.
المبررات الرئيسية للتحول تتضمن:
- ضمان الشفافية: تعقيدات الرقابة المشددة على الاختبارات الإلكترونية لحماية نزاهة النتائج
- تحقيق العدالة: منع المخالفات التي قد تمنح طلاباً معينين درجات لا تمثل أداءهم الحقيقي
- ضبط المعايير: توفير بيئة تقييم متجانسة تكفل تساوي الفرص للجميع
قررت الإدارة التربوية التمهل في الإعلان النهائي حتى استكمال دراسة جميع الآليات الكفيلة بتطبيق الاختبارات الورقية دون معوقات، مع ترقب صدور بيانات رسمية في بداية الأسبوع القادم.
تظل ملفات تقييم الثانوية العامة مفتوحة أمام كافة الاحتمالات والسيناريوهات، بينما تتجه المؤشرات نحو وضع بروتوكول محدد يمكّن الطلاب من العودة لقاعات الامتحانات وفق شروط تنظيمية صارمة.
من المتوقع أن تضع الاجتماعات المقبلة نهاية للجدل الدائر وترسم خارطة طريق واضحة تنهي حالة الانتظار والترقب السائدة بين العائلات والطلاب.
