في خطوة تطمينية للأسواق العالمية، أكدت تقارير صادرة يوم 10 مارس 2026 أن المملكة العربية السعودية تمتلك القدرة الكاملة على استهداف طرق تصدير بديلة، بما في ذلك عبر البحر الأحمر، لضمان استمرار تدفق النفط والمنتجات البتروكيماوية دون انقطاع، حتي في حال حدوث اضطرابات طويلة الأمد في ممرات بحرية رئيسية أخرى مثل مضيق هرمز.
يأتي هذا التصريح في سياق تأكيد رسمي من وزارة المالية السعودية، حيث أعلنت أن المملكة وصلت إلى حالة من المرونة المالية المتينة مع حلول مارس 2026، وأن حراكها الاقتصادي يسير بشكل طبيعي رغم التوترات الإقليمية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن المملكة تدعم هذه المرونة ببنية تحتية قوية ومنظومة اقتصادية مرنة، مؤكداً تمتعها بـ"جاهزية عالية" للتعامل مع مختلف الظروف.
وترتكز هذه الجاهزية على عدد من الركائز الاقتصادية الاستراتيجية لعام 2026، والتي تلخصها البيانات الرسمية في:
- قطاع الطاقة: تعدد مسارات التصدير عبر البحر الأحمر وتقليل الاعتماد على الممرات الضيقة.
- الإيرادات غير النفطية: تحقيق نمو قياسي في قطاعات السياحة والترفيه والصناعات التحويلية.
- الاستثمارات الأجنبية: استمرار تدفق رؤوس الأموال بفضل استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.
- المركز المالي: الاحتفاظ باحتياطيات قوية وسياسة مالية تضمن استدامة المشاريع الكبرى.
وبخصوص قطاع الطاقة تحديداً، أبرزت التقارير أن المنظومة السعودية لتصدير الطاقة مصممة لمواجهة التحديات اللوجستية المعقدة، مدعومة بموانئ مطورة على ساحل البحر الأحمر كخيار بديل.
ويُرجع خبراء اقتصاديون، في تصريحات لصحيفة "الوئام"، هذه القوة إلى التحول الهائل الذي أحدثته برامج التحول الوطني ورؤية 2030، مما جعل الاقتصاد السعودي أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية. وقد ظهر أثر هذا التنوع في النمو اللافت للإيرادات من قطاعات مثل السياحة والمزارات الدينية والصناعة الوطنية، بالإضافة إلى الصعود الملحوظ لمؤشر سوق الأسهم السعودي الذي يعكس ثقة المستثمرين.
وتجيب المصادر بشكل مباشر على المخاوف بشأن صادرات النفط، مؤكدة أنها لم تتأثر بالتوترات الإقليمية، وذلك بفضل المسارات البديلة عبر البحر الأحمر التي تضمن استمراريتها بعيداً عن مناطق التوتر.
