بإصدار قرارها التاريخي بإلغاء رسوم تجديد الإقامة عن فئات محددة، توقفت فعلياً عن التهديد المالي السنوي الذي كان يلامس آلاف الأسر. حيث أنفقت هذه الأسر سابقاً مبالغ تراوحت بين 500 و600 ريال لكل فرد.
الآن، بات بالإمكان توفير 600 ريال كاملة سنوياً في جيوب المستفيدين الستة، في خطوة غير مسبوقة تتجاوز التخفيض المالي لتلامس هدفاً استراتيجياً: تعزيز الاستقرار الأسري داخل المملكة.
تستهدف المبادرة الفئات ذات الارتباط القوي بالنسيج المجتمعي أو المهام الرسمية. فهي تشمل الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين، والوافدين المتزوجين المقيمين مع أطفالهم داخل المملكة.
كما تشمل العاملين في الجهات الحكومية، والمتدربين العسكريين في مؤسسات الدولة، وحملة الجوازات الدبلوماسية، وموظفي السفارات السعودية العاملين خارجها.
ولضمان الالتزام النظامي، وضعت الوزارة شروطاً صارمة للاستفادة. إذ يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول، وأن يكون المتقدم داخل المملكة وقت التجديد، ويمتلك تأميناً صحياً فعالاً.
وتتطلب الشروط أيضاً خلو سجل المستفيد من بلاغات التغيب أو المخالفات المرورية. ويُلغى الإعفاء فوراً مع مخالفة أي شرط، ليعود تطبيق الرسوم الكاملة.
ولتجنب الغرامات والتأخير، يمكن للمستفيدين متابعة أوضاع إقامتهم بسلاسة عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، من خلال الدخول إلى خدمات المقيمين واختيار "الاستعلام عن صلاحية الإقامة".
أما الفئات غير المشمولة بالقرار، فستظل تدفع الرسوم المعتادة. وتستقر قيمة الرسوم السنوية على 600 ريال للعمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص، و500 ريال للتابعين دون العشرين وزوجات الوافدين.
