حقق ميناء عدن نمواً هائلاً بنسبة 50% خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي كشف فيه وزير النقل محسن العمري عن استراتيجية حكومية شاملة لإنقاذ الموانئ اليمنية من أزمة الرسوم المرتفعة التي تهدد بانهيار القطاع التجاري.
وأعلن العمري، خلال لقائه الأحد مع قيادات شركة عدن لتطوير الموانئ، عن مبادرة عاجلة تستهدف تخفيف العبء المالي الذي يواجه التجار والمستوردين جراء الزيادات الجديدة في التعرفة المفروضة على الشركات الملاحية.
وتشمل الخطة الحكومية إعداد مذكرة متخصصة لحل المعوقات التجارية، إلى جانب وضع آلية تنفيذية للقرار رقم 11 لعام 2025 الخاص بإغلاق المنافذ غير المرخصة، والذي يهدف لإعادة تنظيم حركة التجارة عبر القنوات الرسمية.
النجاح اللافت الذي سجله ميناء عدن جاء رغم التحديات الإقليمية، حيث أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد أمزربية، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل خطوات تطويرية استراتيجية شملت إعادة تشغيل محطة المعلا وإبرام تفاهمات مع مؤسسات صينية لإحياء حركة الترانزيت.
وأشار الوزير لأهمية استثمار الموقع الجغرافي المميز للميناء الذي كان يُعتبر من أبرز المحطات البحرية عالمياً، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل ضمن الإمكانيات المتوفرة لاستعادة المكانة التجارية واللوجستية لهذا الصرح الاقتصادي الحيوي.
من جهته، استعرض المدير التجاري لشركة عدن لتطوير الموانئ، الدكتور أشرف قردش، الميزات التنافسية والتجهيزات التقنية المتطورة التي يتمتع بها الميناء، بالإضافة لمعايير السلامة العالية المطبقة في المحطة.
