توجهت المديرية العامة للجوازات في السعودية بتطبيق إعفاءات لسبع فئات محددة من المقيمين الوافدين من رسوم المرافقين السنوية، والتي تبلغ 500 ريال للفرد، وذلك بناء على توجيهات سامية. وفي الوقت نفسه، حذرت من أن تكرار التأخير في السداد يؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال، مع تهديد بالترحيل عند المخالفة الثالثة.
وشملت قائمة المستثنين من هذه الرسوم، حسب اعتبارات سياسية وإنسانية قيمتها القيادة، الجنسيات والحالات التالية:
- حاملي الجنسية الفلسطينية.
- المقيمين من اتحاد ميانمار.
- أفراد الجالية البلوشية ومواطني تركستان.
- الأجانب المقيمون الحاملون لوثائق سفر مصرية.
- الصغار دون سن الثامنة عشرة.
- الفتيات غير المتزوجات (دون سن الزواج).
- أبناء المواطنات السعوديات من آباء غير سعوديين.
- العمالة التابعة للمنشآت الصغيرة التي يعمل بها 4 موظفين أو أقل.
وأوضحت الجداول النظامية عقوبات التأخير للسداد للمقيمين غير المشمولين بهذا الإعفاء، حيث تفرض غرامة 500 ريال عند التأخير للمرة الأولى مع إنذار مالي، تليها غرامة مضاعفة بقيمة 1000 ريال عند التكرار للمرة الثانية، فيما تؤدي المخالفة الثالثة إلى الترحيل النهائي من المملكة.
ويعرف هذا الرسم النظامي بأنه ضريبة تفرض على تابعي المقيم الأساسي (كالأبناء والزوجة) مقابل الاستفادة من الخدمات والإقامة، ويتم دفعه بشكل سنوي عند تجديد هوية المقيم. وبينت اللوائح أن مسؤولية سداد هذه الرسوم تقع على عاتق المقيم نفسه، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك.
وبالنسبة لتحديثات عام 2026، أشارت البيانات الرسمية إلى استقرار رسم تجديد إقامة التابعين دون العشرين سنة عند 500 ريال سنوياً للفرد، مؤكدة على ضرورة استخدام المنصات الرقمية المخصصة مثل "أبشر" أو "مقيم" لإتمام السداد وتجنب الغرامات التراكمية.
