ما كان يوماً مجرد حلم للمسافرين حول العالم أصبح حقيقة ملموسة على أرض السلطنة. فقد أعلنت عُمان نظاماً جديداً يكسر تماماً الصورة النمطية عنها، بفتح أبوابها أمام مواطني أكثر من 100 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

هذا القرار، الذي يعد الأكثر انفتاحاً في تاريخ البلاد، يمنح المسافرين من الدول المؤهلة إقامة تصل إلى 14 يوماً، دون أي طلب مسبق أو رسوم تُدفع عند الوصول، ما يحوّلها فعلياً إلى بوابة دخول ميسرة للزوار من مختلف القارات.

تأتي هذه الخطوة الجذرية ضمن استراتيجية حكومية طموحة لإطلاق تحول سياحي كبير، تهدف إلى جعل عُمان إحدى أكثر الوجهات انفتاحاً في المنطقة، حيث لم تعد الرحلة إليها تتطلب إجراءات طويلة أو مراجعات مرهقة.

تنقسم قائمة الدول المؤهلة، وفق أحدث تحديث، إلى مجموعتين. تضم الأولى دولاً من أوروبا مثل النمسا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ومن أمريكا الشمالية مثل الولايات المتحدة وكندا، ومن شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين، بالإضافة إلى دول من أوقيانوسيا مثل أستراليا ونيوزيلندا، وأمريكا الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين، ودول أخرى مثل روسيا وتركيا وجنوب أفريقيا. وهؤلاء يحصلون على إعفاء كامل.

أما المجموعة الثانية، التي تشمل جنسيات مثل الهند ومصر والمغرب وتونس والجزائر، فتستفيد من إعفاء مشروط لمدة 14 يوماً أيضاً، بشرط امتلاك تأشيرة سارية أو إقامة صالحة من دول معتمدة مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كندا أو دول منطقة شنغن أو أستراليا أو اليابان.

ويسري هذا الإعفاء أيضاً على الأزواج والأبناء المرافقين حتى مع اختلاف جنسياتهم، شريطة استيفاء شروط الدخول الأساسية، مما يعزز جاذبية القرار للعائلات.

لكن سهولة الدخول هذه تقترن بضوابط محددة للحفاظ على الأمن والتنظيم. وتشمل شروط الدخول الأساسية: جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر بعد تاريخ الوصول، وتذكرة طيران ذهاب وعودة مؤكدة، وحجز فندقي مؤكد داخل السلطنة، وتأمين صحي ساري يغطي كامل مدة الإقامة، وإثبات القدرة المالية على تغطية النفقات.

أما للمسافرين غير المؤهلين لهذا النظام أو الراغبين في إقامة تتجاوز الأسبوعين، فإن السلطنة توفر خيار التأشيرة الإلكترونية السريع، الذي يمكن الحصول عليه إلكترونياً بالكامل دون مراجعة السفارات.

وتتراوح أسعار هذه التأشيرة بين 5 ريالات عمانية (حوالي 13 دولاراً) لتأشيرة 10 أيام، و50 ريالاً عمانياً (حوالي 130 دولاراً) لتأشيرة 30 يوماً متعددة الدخول.

بهذا القرار، لم تعد عُمان مجرد وجهة ذات طبيعة خلابة وتاريخ عريق، بل أصبحت بوابة مفتوحة على مصراعيها، تعيد تعريف مفهوم سهولة السفر وتضع نفسها بقوة على خريطة السياحة العالمية التنافسية.