أصدرت المملكة العربية السعودية أمراً ملكياً يُحول سن الخامسة والستين من حاجز للتقاعد إلى كنز وطني يُستثمر في صالح التعليم. يأتي هذا القرار التاريخي بناءً على موافقة مجلس الوزراء، ليسمح بتمديد خدمة المعلمين والمعلمات بعد بلوغ السن النظامية، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة في التخصصات النادرة والاستفادة من الخبرات المتراكمة.
وتم تصميم آلية التمديد لتكون خلال العام الدراسي فقط، ما يضمن الانسجام مع الدورة التعليمية. وتم تفويض مديري إدارات التعليم في المناطق والمحافظات باتخاذ قرارات التمديد، مما يضفي سرعة ومرونة على التنفيذ. وفي الحالات الاستثنائية التي تستدعي ذلك، يمكن تقديم طلبات لتمديد إضافي إلى المقام السامي.
ويحظى القرار بترحيب واسع في الوسط التعليمي، حيث يُنظر إليه على أنه خطوة محورية لتعزيز جودة التعليم وتحقيق الاستقرار. بتحويل العمر من رقم تقاعدي إلى عامل استمرارية، تهدف المملكة إلى ضمان استدامة الكفاءات التعليمية دون تعطيل خطط التقاعد والتوظيف.
