بعد عد تنازلي، انطلقت إدارة جديدة تربوية جديدة بلا هوادة، وبين يديها 84 يوماً دراسياً فعلياً فقط لتحقيق ما أعلنته حرباً على الفوضى.
فقد صدرت 12 قراراً حاسماً تهز أركان المنظومة التعليمية، بتوجيهات من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، لتدخل حيز التنفيذ الإجباري مع بداية الترم الثاني يوم السبت 7 فبراير 2026، في رحلة دراسية ستستمر حتى 11 يونيو.
ضمان تسليم الكتب الدراسية في اليوم الأول دون أي تأخير يتربع على رأس أولويات تلك الإجراءات الصارمة، جنباً إلى جنب مع فرض رقابة مشددة على معدلات حضور وغياب كل من المعلمين والطلاب عبر جميع المراحل.
ولم تغفل القرارات الجوهر التعليمي، فألزمت مديري المديريات التعليمية بمتابعة تقييمات الطلاب داخل المدارس، مع التأكيد على أن تعكس الدرجات والدفاتر المستوى الفعلي للطلاب بصدق ودقة، في خطوة تهدف لمحاربة الغش وتعزيز النزاهة.
وتتوسع الأولويات لتشمل الحفاظ على هيبة المدرسة والمعلم كركن أساسي، مع العمل على خلق بيئة تعليمية جادة من خلال تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم دون أي تهاون.
كما تستهدف الحملة الجو المدرسي ذاته، عبر توفير بيئة آمنة وصحية، والمحافظة على نظافة المباني والفصول الدراسية، ومعالجة أي ملاحظات تتعلق بالسلامة بشكل فوري.
وتشمل الخطط أيضاً إكثار أعمال التشجير داخل المدارس والانتهاء من أعمال الدهان، إلى جانب تكثيف زيارات ومتابعة المدارس الدولية.
جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تحركات الوزارة المكثفة لإنجاح العملية التعليمية وضمان حصول الطلاب على تعليم نوعي يؤهلهم لمواكبة السوق العالمي.
