كشفت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً عن انتهاكات صارخة في النظام القضائي بعدن، حيث يواصل محكوم عليهم البقاء خلف القضبان رغم انقضاء فترات عقوباتهم، في ممارسة وصفتها بـ"الاحتجاز التعسفي" المبرر بغرامات مالية باهظة.
جاءت هذه الفضائح المثيرة للقلق خلال لقاء موسع جمع وفداً من الرابطة مع وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الأربعاء، حيث طالبت الأمهات بالتشكيل الفوري للجنة رقابة ومتابعة مستقلة للكشف عن المصير المجهول لآلاف المختطفين والمعتقلين.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن نزلاء صدرت بحقهم أوامر قضائية نهائية بالإفراج عنهم يواصلون البقاء في السجون دون وجود سند قانوني يبرر استمرار حبسهم، حيث تفرض عليهم بعض الجهات القضائية أو التنفيذية غرامات مالية طائلة تحول دون خروجهم.
وشددت رابطة الأمهات على ضرورة وضع "إطار قانوني خاص" وتشريعات تُجرّم بوضوح انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، مع التركيز بشكل خاص على ملف "المحكوم عليهم الذين انتهت مدد محكومياتهم".
وأبدت الأمهات استعدادهن التام للانضمام إلى اللجنة المقترحة أو تقديم كافة الدعم والمعلومات المتوافرة لديهن، بما يساهم في معالجة هذا الملف الإنساني المعقد بصورة قانونية وجادة تخرجه من دائرة التسييس.
واختتمت الرابطة مطالبها بالضغط على ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين الأكثر حساسية في أسرع وقت ممكن، وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي تفقد الأمل يوماً بعد يوم.
