في جلسة عاصفة هزت ثقة المستثمرين، أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي عند أدنى مستوى له منذ بداية العام، متأثراً بشكل مباشر بتصاعد الأجواء السياسية في المنطقة. وسجل المؤشر خسارة حادة بلغت 2.1%، ليستقر عند 10,475 نقطة، وهو الأدنى منذ 8 يناير 2026. وتُعد هذه الخسارة الأكبر التي يشهدها السوق منذ 6 أبريل 2025، لتمثل رابع جلسة خسارة متتالية له في أطول موجة انخفاض خلال أربعة أشهر.

لم يكن التراجع المفاجئ وليد الصدفة، فقد تأثرت التداولات منذ افتتاحها بموجة بيع حادة دفعت المؤشر للهبوط بنسبة 4.5% خلال التعاملات الصباحية، قبل أن يتمكن من استعادة جزء من خسائره مدعوماً بصعود محدود في قطاع الطاقة. وأغلقت القيمة السوقية الإجمالية للسوق عند 9.137 تريليون ريال، بينما تجاوزت السيولة اليومية حاجز 5.3 مليار ريال.

شملت موجة البيع معظم قطاعات السوق، حيث تراجع قطاع البنوك بنسبة 3.6%، وقطاع السلع الرأسمالية بنسبة 5.1%، فيما خسر قطاع المواد الأساسية 2.4%، والاتصالات 1.3%. وبرز سهم مصرف الراجحي كأحد أكبر الخاسرين، مسجلاً أدنى إغلاق يومي له في شهرين، وسط أداء هو الأسوأ منذ نهاية أكتوبر 2025.

في المقابل، شكّل قطاعا الطاقة والأغذية شماعة الإنقاذ الوحيدة من الغرق الكامل. وصعد قطاع الطاقة بنسبة 3%، مدفوعاً بأداء قوي لسهم أرامكو الذي ارتفع بأكبر وتيرة يومية منذ 22 أكتوبر 2025، وسط توقعات بتأثر إيجابي لارتفاع أسعار النفط على نتائج الشركة. كما ارتفع قطاع الأغذية بنسبة 1.7%. ولم تسلم شركة الحفر العربية من الموجة الحمراء، حيث وصل سهمها إلى قاع أربعة أشهر بعد أن أعلنت الشركة عن تكبدها خسائر بلغت 75 مليون ريال في عام 2025.

يأتي هذا الأداء المتعثر في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصاعداً في حدة التوترات الجيوسياسية، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الأسواق المالية على الصمود أمام رياح الاضطراب السياسي، وإمكانية تحول الصراعات الإقليمية إلى معارك مالية على جبهات البورصات.