منحت السلطات السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد الرسوم المالية لتشغيل المرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لدمج هؤلاء الأفراد بشكل قانوني في سوق العمل كبديل للاستقدام من الخارج.
أقر مجلس الوزراء تنظيماً جديداً يستهدف توسيع مشاركة المرافقين والمرافقات في مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ، حيث ستتولى وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية تحديد الرسوم المالية بما يتماشى مع الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
يتضمن التنظيم الجديد ضوابط صارمة للتشغيل تشمل:
- اشتراط التوافق بين مؤهلات المرافقين العلمية والعملية مع طبيعة المهن
- الالتزام بمتطلبات مزاولة المهنة واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة
- قصر التشغيل على الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملات
- التأكد من عدم توفر كوادر سعودية لشغل الوظائف وفق القوائم المعتمدة
- كون التشغيل بديلاً مباشراً عن الاستقدام الخارجي
- توافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج نطاقات
دخل القرار حيز التنفيذ رسمياً، وسط توقعات بأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم، إلى جانب دعم كفاءة واستدامة سوق العمل السعودي بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية المملكة 2030.
تهدف هذه الاستراتيجية الحكومية إلى تعزيز العدالة المالية وتوحيد الأطر التنظيمية في قطاع العمالة، مما قد يسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في المملكة.
