في تحرك صارم، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن أي محاولة لخلع عداد الكهرباء تُعد جريمة سرقة تيار كهربائي، يتم على إثرها تحرير محضر فوري ضد من يرتكبها، مهما كانت الأسباب وراء ذلك.
وجاء تحذير الوزارة بالتزامن مع بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجارات القديمة، حيث رصدت عدة حالات لخلع العدادات في الفترة الأخيرة وسط جدل كبير بين الملاك والمستأجرين. وأوضحت الوزارة أن خلع المستأجر للعداد بعد ترك الوحدة السكنية يعد مخالفاً للنصوص القانونية المنظمة لمرفق الكهرباء.
وأشار بيان الوزارة إلى أن العداد لا يعتبر ملكاً للمالك أو المستأجر، بل هو جزء من البنية التحتية لمرفق الكهرباء، وتعود ملكيته لشركة التوزيع المختصة بموجب قانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015، مما يحظر على أي طرف خلعه أو نقله دون إذن الشركة.
ولفتت الوزارة إلى أن الرسوم التي يدفعها المواطن عند تركيب عداد جديد ليست ثمناً له، بل هي رسوم خدمة تتيح له الاستفادة من التيار الكهربائي، مع بقاء ملكية العداد للشركة. كما أكدت أن العداد مرتبط قانونياً بالمكان الذي تم التعاقد عليه لتوريد الكهرباء، ولا يجوز نقله إلى مكان آخر بأي حال.
وحذرت الوزارة من أن أي عبث أو إزالة للعداد دون سند قانوني يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، سواء كان ذلك بسبب نزاع بين مالك ومستأجر بعد الإخلاء، أو خلاف في قضايا أسرية. وطالبت بأن يتم تسليم العداد لشركة الكهرباء أو للمالك وفق الإجراءات القانونية المتبعة، لضمان استفادة المستأجر أو المالك الجديد من الخدمة دون عوائق.
