قالت مصادر صحفية أن الرئيس علي عبد الله صالح سيقوم خلال الأيام القادمة بزيارة إلى المملكة العربية السعودية للتشاور حول مؤتمر المانحين المقرر عقده منتصف نوفمبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن وسبل دعم المملكة لليمن . وذكر موقع إيلاف عن مصادر مطلعة قوله " أن الهدف من الزيارة مناقشة الدور السعودي الكبير في الدفع بعجلة مؤتمر المانحين وقالت المصادر أن الزيارة كانت مقرره نهاية رمضان الماضي إلا أن القيادة السعودية اعتذرت بسبب استضافتها لمؤتمر المصالحة العراقي الذي تزامن مصادفة مع موعد زيارة الرئيس صالح الأمر الذي جعل القيادة السعودية توفد مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف الذي التقى الرئيس صالح بمحافظة تعز ونقل له رسالة اعتذار من الملك عبد الله بسبب انشغاله بالمؤتمر العراقي.وأشارت المصادر إلى أن الزيارة أصبحت لحاجة ملحة هذه الأيام قبل انعقاد مؤتمر المانحين لترتيب الوضع الخليجي بشكل عام خصوصا بعد اعتذار وزير الخارجية السعودي عن اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة صنعاء وإنابته لوزير المالية الذي اعتذر أيضا عن الحضور بحجة انه في جولة داخلية مع الملك عبد الله ، ومن ثم إيفاد الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشئون الخارجية الذي أكد حرص المملكة على بذل كل ما أوتيت من جهد لإنجاح مؤتمر لندن ، إلا أن غياب وزراء الخارجية والمالية رسم العديد من علامات الاستفهام حول الموقف السعودي من مؤتمر المانحين. وكان صندوق حساب تحدي الألفية قد أعلن في وقت سابق أن اليمن لن يكون بإمكانها "تلقي المساعدات الاقتصادية والمالية الأميركية للسنة المالية 2007م . وقال تقرير صادر عن المؤسسة الدولية إن اليمن رُشحت بالفعل لتلقي مساعدات 2007، إلا أن أداء الحكومة اليمنية الضعيف بكوادرها غير المؤهلة علميا والتي تفتقر إلى الكفاءة المهنية قد أدى إلى تغيير مفاجئ في المؤشرات مما حدا بصندوق حساب تحدي الألفية إلى توقيف اليمن من استلام المساعدات الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2007. وأشار التقرير إلى أن اليمن - مع ذلك - قد انتقلت من (الدول المحرومة) من الدعم، الى مستوى (الدول المرشحة) للتأهل للحصول على معونات الصندوق. من جهة أخرى حذر خبراء إقتصاديون من إنهيار محقق للإقتصاد اليمني في ظل استمرار السياسات الحالية للحكومة . وأرجعوا في تعليق لـ"الصحوة نت"على استبعاد صندوق الألفية لليمن من مساعداته للعام الثالث الى فشل الحكومة الحالية وعجزها في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي ، واعتبروا استمرار السياستات الاقتصادية الحالية والتي وصفوها بالفاشلة وعدم جدية النظام في إصلاح الأوضاع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور. وحذر الدكتور عبدالرحمن بافضل الخبير الإقتصادي من أن استمرار السياسات الإقتصادية الحالية قد يؤدي إلى حدوث انهيار اقتصادي. وأكد أن هناك مؤشرات تدل على أن القادم سيكون أسواء نظرا للضعف الحكومي "الكبير" وعدم قدر الحكومة من الحد من الفساد المالي والإداري والعجز الواضح في الميزانية العامة للدولة.