90 يوماً فقط من أصل 365 يوماً في السنة! هذا كل ما تبقى أمام المركبات المسجلة في دول الخليج للبقاء داخل الأراضي السعودية، في قرار صادم أعلنته الجهات المختصة يهدد بغرامات مالية وعقوبات مرورية لكل من يتجاوز هذا السقف الزمني الجديد.
القواعد المستحدثة تضع حداً أقصى صارماً: لا تتجاوز مدة الإقامة 90 يوماً خلال كل عام، سواء أكانت هذه الأيام متتالية أم موزعة على فترات منفصلة، مع بدء الاحتساب لحظة عبور المنفذ الجمركي الأول.
تطال هذه الإجراءات الاستثنائية ثلاث فئات رئيسية:
- المواطنون السعوديون الذين يمتلكون مركبات مسجلة خليجياً
- المقيمون داخل المملكة ممن يحوزون مركبات من دول مجلس التعاون
- كل من حصل على تفويض لقيادة هذه المركبات، باستثناء واحد للمركبات المستأجرة من منشآت مرخصة خليجياً
آلية التطبيق تتطلب خطوات إلزامية محددة: تسجيل فوري لبيانات المركبة عند نقاط العبور الجمركية، متابعة دقيقة للمدة المنقضية لتجنب تجاوز الـ90 يوماً، وتقديم طلبات التمديد قبل انتهاء المهلة النظامية مع ضرورة الالتزام بقرارات وزارة الداخلية.
العقوبة واضحة وحاسمة: أي تجاوز لمدة البقاء المحددة سيُعامل كمخالفة مرورية وفق النظام السعودي، مع فرض غرامات مالية وعقوبات أخرى لم تُحدد تفاصيلها بعد.
الهدف المعلن من وراء هذا التشديد ثلاثي الأبعاد: تنظيم تدفق المركبات الأجنبية بشكل منهجي، إغلاق ثغرات التحايل على الأنظمة باستخدام مركبات خارجية لفترات مطولة، وتعميق التنسيق بين المؤسسات المرورية والجمركية.
