في خطوة هي الأولى من نوعها، أصبح بإمكان المرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة العمل بشكل نظامي داخل منشآت القطاع الخاص السعودي، وذلك بعد موافقة السلطات على منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي المطلوب منهم دفعه.
ووفقًا لما نشرته صحيفة «عكاظ»، فإن مجلس الوزراء أقر تنظيمًا جديدًا يهدف إلى دمج هذه الفئة في سوق العمل كبديل قانوني عن الاستقدام من الخارج. وسيتم تحديد هذا المقابل المالي بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية، وبمشاركة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مماثلاً للرسم المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
ويشترط القرار لتنفيذه عدة ضوابط، منها:
- أن يكون تشغيل المرافق أو المرافقة بديلاً مباشرًا عن الاستقدام الخارجي.
- أن يتوافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج «نطاقات».
- الالتزام الكامل بشروط وضوابط الاستقدام المعمول بها.
- التحقق من عدم توافر كوادر سعودية لشغل الوظائف المطلوبة.
ويسمح القرار بتشغيل المرافقين في المهن والتخصصات التي تتناسب مع مؤهلاتهم، بشرط قصر التشغيل على الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملات، والالتزام بمتطلبات مزاولة المهنة واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ رسميًا، وسط توقعات بأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة الاقتصادية.
