في خطوة عاجلة لمواجهة انهيار الموازنة اليمنية، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضخ مساعدات طارئة بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي مخصصة حصرياً لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، في محاولة أخيرة لإنقاذ الاقتصاد المتداعي.
جاءت هذه المساعدة العاجلة استجابة مباشرة للأزمة المالية الحادة التي تواجهها الحكومة اليمنية، حيث تهدف المملكة من خلال هذا التدخل السريع إلى ترسيخ الاستقرار المالي وضمان انتظام التدفقات النقدية الحكومية.
تستهدف الحزمة المالية الجديدة تقليل العجز المتفاقم في الموازنة العامة وإعادة تنظيم السياسة المالية، بما يضع الاقتصاد الوطني في مسار يتسم بقدر أكبر من الاستدامة ويحفز مسيرة النماء الاقتصادي والاجتماعي.
تأثير مباشر على المواطنين:
- تقوية القدرة الشرائية للأسر اليمنية
- ضمان انتظام الدخل الشهري للموظفين
- تحسين مستوى المعيشة العام
- إنعاش الأسواق التجارية المتعثرة
يأتي هذا الدعم ضمن سجل طويل من المساعدات السعودية، حيث تصدرت المملكة قائمة الداعمين التاريخيين لليمن على المستويات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، مما جعل تدخلاتها إحدى الركائز الأساسية للتعافي الاقتصادي.
بلغ إجمالي الدعم السعودي المقدم لليمن خلال الفترة الممتدة من 2012 حتى 2026 أكثر من 12.6 مليار دولار، شمل ودائع ومنحاً مباشرة للبنك المركزي اليمني لتحقيق التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
منذ تأسيسه في 2018 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمكين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نفذ البرنامج السعودي 268 مشروعاً ومبادرة تنموية عبر ثمانية قطاعات حيوية، بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار دولار.
