بضخّة مالية هائلة تبلغ 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار)، أطلقت المملكة العربية السعودية منحة مباشرة لإنقاذ المالية العامة في اليمن، بهدف سد فجوة التمويل وتغطية رواتب الموظفين الحكوميين بشكل عاجل.

وكشف مسؤول سعودي، الأربعاء، عن هذه الخطوة التي تأتي لمعالجة عجز الميزانية اليمنية. وأكد السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، أن هذه المنحة المباشرة لوزارة المالية اليمنية تهدف إلى تغطية النفقات التشغيلية وصرف بند الرواتب وتعزيز الأداء الحكومي للعام المالي 2026.

وأشار آل جابر، في تصريح لتلفزيون العربية، إلى أن الدعم المالي "يعزز قدرة الحكومة اليمنية في تعزيز استجابتها للاحتياجات المالية"، مؤكداً أن "الرياض حريصة على دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن".

وتأتي هذه المنحة الضخمة بعد أسابيع فقط من إعلان السعودية عن حزمة مشروعات تنموية في جنوب اليمن بلغت كلفتها 500 مليون دولار. كما سبق أن خصصت المملكة منحة مالية سابقة قيمتها 90 مليون دولار لتغطية رواتب العام الماضي، وساهمت في سد فجوة تمويلية ضمن موازنة ذلك العام.

وأوضح السفير السعودي أن المنحة الجديدة تستهدف الدعم الاقتصادي الشامل لتعزيز انتظام التدفقات النقدية الحكومية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة، مما يساهم في ترسيخ الاستدامة المالية ودعم مسار تعافي البلاد.

ولفت آل جابر إلى أن أغلب المشروعات التنموية السعودية التي أُعلن عنها في اليمن دخلت حيز التنفيذ، معرباً عن تعويل السعودية على الحكومة اليمنية الجديدة في تحسين الأداء.