250 ألف ريال سعودي - هذه هي العقوبة القصوى التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لمن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمالة بشكل غير مشروع للمرة الثالثة.
وحدد القرار الوزاري الجديد، الذي أصدره المهندس أحمد الراجحي، سلسلة من العقوبات المتدرجة، حيث تبدأ الغرامة بـ200 ألف ريال في المرة الأولى، وترتفع إلى 220 ألف ريال في المرة الثانية.
وتضمنت التعديلات الجديدة عقوبات صارمة لحماية حقوق العمال، منها:
- 10 آلاف ريال لتشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل
- 3 آلاف ريال للاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته
- ألفا ريال لتشغيل الأطفال دون سن 15 عاماً
كما شملت التعديلات حماية خاصة للمرأة العاملة، حيث فرضت غرامة ألف ريال على مخالفة إجازة الوضع، و3 آلاف ريال لعدم توفير دار حضانة في المنشآت التي تضم 50 عاملة فأكثر ولديها 10 أطفال دون سن السادسة.
وألزم النظام الجديد أصحاب العمل بتوثيق عقود العمل إلكترونياً تحت طائلة غرامة ألف ريال تتعدد بتعدد العمال.
