1.3 مليار ريال سعودي في حزمة إنقاذ اقتصادي عاجلة أعلنتها المملكة العربية السعودية لليمن - رقم يعادل راتب مليون موظف يمني لشهر كامل، ويأتي كشريان حياة لحكومة تواجه انهياراً وشيكاً في قدرتها على دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية.
كشف وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز عن هذا التمويل الطارئ المخصص حصرياً لتغطية المرتبات والمصروفات التشغيلية، مؤكداً أن القرار جاء تطبيقاً مباشراً لتعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تستهدف هذه المبادرة العاجلة معالجة المتطلبات المالية الحرجة التي تواجهها الحكومة اليمنية، خاصة في ظل تراكم متأخرات الرواتب وتدهور مستوى الخدمات الحكومية الحيوية.
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيتولى تنفيذ هذا الدعم كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى:
- تقوية البنية المؤسسية للدولة اليمنية
- رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
- إعادة تأهيل القطاعات الاستراتيجية
يسعى هذا التدخل المالي إلى إحداث استقرار اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء المتراكمة على الخزانة العامة، مما يساعد في دفع عجلة التعافي المجتمعي وتحفيز مسارات التنمية المستدامة.
تجسد هذه الخطوة استمراراً للمساهمة السعودية الفعّالة في دعم اليمن الشقيق، انطلاقاً من أسس الأخوة والحرص على تعزيز كل العوامل المؤدية للاستقرار والنمو.
