276.6 مليار ريال - رقم فجّر مفاجأة مدوية كشفت عنها وزارة المالية، متجاوزاً التوقعات بأكثر من 31 مليار ريال في انحراف صادم عن الخطط المرسومة. هذا العجز المالي الضخم، الذي يعادل اقتصاد دولة كاملة، قد يبدو مقلقاً للوهلة الأولى، لكن خبراء الاقتصاد يكشفون اليوم عن قصة مختلفة تماماً...
سجلت الميزانية الفعلية للمملكة إيرادات بلغت 1,111.8 مليار ريال مقابل مصروفات قفزت إلى 1,388.4 مليار ريال، في دلالة واضحة على تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الأخيرة من العام.
"العجز استثماري مخطط وليس ضعفاً هيكلياً" - هكذا يبرر الدكتور بندر الجعيد، الأكاديمي والكاتب الاقتصادي، هذه الأرقام المذهلة، مشيراً إلى أن المملكة تراهن على استثمار مدروس في المستقبل بدلاً من مجرد إنفاق استهلاكي.
- نمو القطاع غير النفطي: 4.9% سنوياً يدعم هذه النظرية
- الإيرادات غير النفطية: قفزت إلى 505 مليار ريال
- الاحتياطيات السيادية: 1.7 تريليون ريال تمنح المملكة مساحة مالية هائلة
أما المحلل الاقتصادي علي الحازمي فيؤكد أن ارتفاع العجز في الربع الأخير أمر طبيعي، نتيجة "عاصفة دفع مستخلصات القطاع الخاص" والتسارع الجنوني في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، مطمئناً بأن الأمر ليس مقلقاً بشكل كبير.
الأسباب الحقيقية وراء القفزة:
- سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية - الاستمرار في الاستثمار رغم تذبذب النفط
- تقلبات أسعار النفط وانعكاسها المباشر على الإيرادات
- تسارع تنفيذ مشاريع رؤية 2030 الاستراتيجية
- ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام
وبنظرة للمستقبل، تستهدف الحكومة خفض العجز إلى 165 مليار ريال في 2026 من خلال استراتيجية ثلاثية المحاور: رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وإدارة الدين بمرونة أكبر.
يختتم الحازمي بتأكيد قاطع: "المملكة لن تضحي بالنمو الاقتصادي من أجل معدلات العجز"، مشيراً إلى أن نسبة الدين السيادي البالغة 33-34% تبقى أقل بكثير من المتوسط العالمي، مما يمنح المملكة مساحة واسعة للمناورة المالية دون المساس باستراتيجية التنمية طويلة المدى.
