خط فاصل مالي بقيمة 600 ريال سنوي رسمه قرار تاريخي لوزارة الداخلية السعودية، قسَّم الوافدين المقيمين في المملكة إلى فئتين متباينتين. فالنتيجة المباشرة أصبحت حقيقةً ثابتة: إما أن تكون ضمن فئة مستثناة من الرسوم تماماً، أو تظل ملزماً بسداد القيمة الكاملة.
حيث أقرت الوزارة إلغاء رسوم تجديد الإقامة نهائياً لفئات محظوظة ست، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة. وتوفر هذه المبادرة ما يصل إلى 600 ريال سنوياً لكل فرد من هذه الفئات.
الفئات الست التي تشملها المكاسب هي: موظفو السفارات السعودية في الخارج، والزوجات الأجنبيات للمواطنين السعوديين، وحملة الجوازات الدبلوماسية العاملون في القطاع الحكومي، والمتدربون العسكريون في المؤسسات الحكومية، والوافدون المتزوجون ولديهم أطفال في المملكة.
لكن هذا الاستثناء يظل مشروطاً بمعايير صارمة، تشمل عدم وجود سجل تهرب أو غياب، وتسوية جميع المخالفات المرورية، وامتلاك جواز سفر ساري، والتواجد داخل السعودية أثناء التجديد، فضلاً عن وجود تأمين صحي فعال.
بينما يستمر باقي ملايين الوافدين، خارج هذه الدائرة، في تحمل العبء المالي ذاته. حيث تبلغ رسوم التجديد للعمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص 600 ريال، وتنخفض إلى 500 ريال للتابعين تحت سن العشرين وزوجات الوافدين.
وضعت الوزارة آلية رقمية لتسهيل الاستعلام، حيث يمكن للمستفيدين المحتملين التأكد من وضعهم عبر الدخول إلى منصة "أبشر" والذهاب إلى خدمات المقيمين للتحقق من صلاحية الإقامة، وتجنب أي غرامات قد تترتب على التأخير.
وهكذا، تحول الـ600 ريال من مجرد رسم إداري روتيني إلى معيار فعلي يصنف الوافدين، محدِّداً من يحمل عبئاً مالياً سنوياً ثابتاً، ومن يحظى بإعفاء كامل ضمن رؤية انتقائية تخفف الأعباء عن فئات محددة.
