أشجان فتاة ريفية تقوم برعي المواشي في منطقة السياني محافظة إب.. مؤخراً خرجت كعادتها للرعي، بينما كانت في منطقة خالية من السكان، وتحديداً في وادي بين جبلين، كان هناك شاب من ذات المنطقة يدعى “رشيد”، قام بمتابعتها ومراقبتها منذ خروجها من المنزل، حتى وصلت إلى هذا المكان الخالي من السكان.

استغل رشيد عدم وجود أي شخص في هذا المكان، وتأكد أن أشجان أصبحت وحيدة مع مواشيها.. فأقبل نحوها كالوحش الكاسر واعتدى عليها بعنف، ونظراً لطبيعة الأنثى وضعفها لم تتمكن أشجان من مقاومته بعد أن باغتها وانقض عليها فجأة، قام رشيد باغتصاب الفتاة بشكل عنيف.. منتهكاً أنوثتها وعذريتها.. لم تصمت أشجان..

وعندما علم الأهالي بحادثة الاعتداء والاغتصاب، التي تعرضت لها، قاموا بإبلاغ إدارة الأمن بالحادثة، ليتم القبض على الجاني رشيد والتحفظ عليه، وتفاجأ الأهالي برفض مدير الأمن إحالة المتهم إلى النيابة تمهيداً لتقديمه إلى العدالة لينال العقاب الشرعي والرادع.. والأغرب أن مدير الأمن طلب من أسرة المجني عليها “أشجان” مبلغاً وقدره مائة ألف ريال ليحيل الجاني إلى الجهات المختصة..

وهنا يبرز سؤال في غاية الأهمية أليس مدير الأمن موظفاً في الجهاز الإداري للدولة ومن صلب مهامه ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة؟! فكيف إذن يسمح لنفسه استغلال الضحايا بهدف الحصول على أموال غير مشروعة؟!