سلاحًا تجاريًا قويًا لم يستخدمه أي رئيس أمريكي من قبل بات جاهزًا للاستخدام، حيث يدرس فريق الرئيس دونالد ترامب تفعيل مادة قانونية تسمح له بفرض رسوم جمركية أساسية تصل إلى 15% على واردات الولايات المتحدة من جميع دول العالم، وذلك كرد سريع على قرار قضائي ألغى سياسته التعريفية السابقة.
وتكشف مصادر مطلعة أن خطط الطوارئ، التي تم إعدادها على مدار شهور تحسبًا لرفض قضائي، مكنت الإدارة من وضع استراتيجيات بديلة فورية. ويقول مسؤولون إن هذه الخطط تهدف لتمكين ترامب من تغيير مساره بسرعة باستخدام صلاحيات قانونية مختلفة.
وجاءت الحاجة لهذه الخطط بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن ترامب تجاوز سلطاته عندما فرض تعريفات شاملة على جميع الشركاء التجاريين تقريبًا بموجب قانون قديم، في حكم صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، وكتبه رئيس المحكمة العليا جون جي. روبرتس الابن.
ويُعد الخيار الأكثر إثارة للجدل هو المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس سلطة فرض التعريفة العامة بنسبة 15% لمعالجة العجز التجاري، حيث يمكن أن يبقى هذا الإجراء ساري المفعول لمدة تصل إلى 150 يومًا دون موافقة الكونجرس.
وتُدرس الإدارة أيضًا استخدام المادة 301، التي استخدمها ترامب سابقًا ضد الصين، مع إمكانية الجمع بين النهجين.
وردًا على قرار المحكمة، هاجم ترامب القضاة الذين صوتوا ضد سياسته، واصفًا إياهم بـ"الحمقى والمتملقين"، وقال: "أشعر بالخزي من بعض أعضاء المحكمة"، متهمًا إياهم بالافتقار إلى الشجاعة.
ويؤكد التطور الجديد تصميم الإدارة على مواصلة نهجها التجاري الحازم رغم النكسات القضائية، حيث قد تعيد الرسوم الجمركية الجديدة تشكيل حركة التجارة العالمية وتؤثر على علاقات واشنطن مع جميع شركائها.
