1,825 يوماً إضافياً - هذا ما يعنيه قرار الحكومة الأردنية الجديد بتعديل نظام الضمان الاجتماعي لحياة كل موظف. خمس سنوات كاملة من عمرك ستُقتطع من أحلام التقاعد وتُضاف قسراً إلى سنوات العمل الإجبارية.
التعديلات الحكومية الجديدة ترفع سن التقاعد تدريجياً إلى 65 عاماً للذكور و60 للإناث، مما يعني أن من كان يخطط للراحة عند الستين سيجد نفسه مُجبراً على مواصلة العمل في سوق متقلب لنصف عقد إضافي.
لكن الصدمة لا تتوقف هنا. الاشتراكات المطلوبة لراتب الشيخوخة ارتفعت من 180 إلى 240 اشتراكاً - أي خمس سنوات إضافية من الاقتطاعات المستمرة من راتبك الشهري قبل أن تستحق فلساً واحداً من معاشك.
- التقاعد المبكر: أصبح يتطلب 360 اشتراكاً (30 عاماً كاملاً) بغض النظر عن عمرك
- المهن الخطرة: شروطها أصبحت مشددة ومحصورة في نطاق ضيق
- الموظف العادي: سيقضي 43 عاماً من عمره (من سن 22 إلى 65) في سوق عمل غير مستقر
صحيح أن الحكومة رفعت الحد الأدنى لبعض المعاشات إلى 200 دينار، وسيستفيد منها حوالي 20 ألف مواطن. لكن في المقابل، مئات الآلاف من الموظفين سيدفعون الثمن: سنوات عمل إضافية واشتراكات أطول ومعاناة نفسية من تأجيل أحلام الراحة.
من الناحية الاقتصادية، يمكن تبرير هذه الإجراءات بزيادة متوسط الأعمار والحاجة لإصلاح مالي. لكن من زاوية الموظف البسيط، الرسالة الحكومية قاسية وواضحة: اعمل أكثر، ادفع أكثر، وانتظر أكثر.
الضمان الاجتماعي لم يعد ذلك الأمان القريب المنال، بل تحول إلى محطة بعيدة تتطلب انتظاراً مُحبطاً وتضحيات مضاعفة من جيل كامل لم يكن يتوقع تغيير قواعد اللعبة في منتصف مشواره المهني.
