انتصرت العدالة في قضية هزت الأوساط القانونية والاجتماعية: قضت محكمة سعودية لصالح امرأة مصرية بحصولها على مليار و800 مليون جنيه مصري (150 مليون ريال سعودي) كنصيبها الشرعي من إرث زوجها المليونير، وذلك في نهاية صراع قانوني معقد استمر سنوات حول حقيقة انتهاء زواجها أم استمراره.
تكشفت تفاصيل القضية المثيرة عندما طالبت الزوجة بإدراج اسمها في صك حصر الإرث عقب وفاة زوجها الذي ينتمي لعائلة تجارية مرموقة في جدة، فيما واجه طلبها مقاومة شرسة من الورثة الذين تمسكوا بوثيقة طلاق صادرة من خارج المملكة في منتصف التسعينيات لإنكار حقوقها.
غير أن الأدلة تراكمت لصالح الزوجة وابنتها، حيث أثبتتا عدم صحة وثيقة الطلاق المقدمة من الورثة، مستندتين إلى وقائع دامغة تؤكد استمرار الرباط الزوجي، بما في ذلك السكن المشترك والمعاملات الحكومية الرسمية، إضافة إلى شهادات شهود موثقة، وفقاً لما نشرته صحيفة عكاظ.
شهدت السنوات الأخيرة من حياة رجل الأعمال الراحل نشاطاً خيرياً بارزاً، حيث كان آخر إنجازاته بناء مسجد ضخم في أحد الأحياء الراقية، قبل أن تطفو على السطح خلافات حادة حول طبيعة علاقته الزوجية وقت الوفاة.
تمكنت المحكمة من الوصول لقرارها النهائي بعد دراسة معمقة لمرافعات الطرفين ومراجعة دقيقة للشهادات والوثائق المقدمة، معتمدة على قواعد الإثبات المطبقة في قضايا الأحوال الشخصية، والاطلاع على السجلات الحكومية التي وثقت صفة الزوجية الشرعية.
في قرارها التاريخي، أقرت المحكمة ببقاء الرباط الزوجي سارياً لحظة وفاة الزوج، وأصدرت أمراً بتسجيل الزوجة المصرية ضمن صك الورثة لضمان حصولها على نصيبها المستحق من التركة، مع التأكيد على وجوب تطبيق الحكم بكافة الأدوات القانونية المتوفرة، حتى لو تطلب ذلك استعمال الإجراءات الإجبارية.
