دفعت الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس بشأن اليمن وخاصة تلك المتعلقة بقصف القوات الأميركية مواقع لتنظيم القاعدة جنوبي البلاد، عددا من نواب البرلمان اليمني مؤخرا إلى طلب مساءلة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء رشاد العليمي. وجاء طلب المساءلة ممهورا بتوقيع 50 نائبا، معظمهم من كتل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، للرد على ما ورد في وثيقة مسربة تفيد بتنفيذ الولايات المتحدة الأميركية للضربة التي شملت موقعا بمنطقة المعجلة بمحافظة أبين. وكان نائب رئيس الوزراء اليمني أكد، خلال حضوره جلسة بمجلس النواب في مارس/آذار الماضي، تحمل الحكومة اليمنية مسؤولية أول ضربة جوية استهدفت ما قيل إنه موقع لتدريب عناصر القاعدة في أبين بداية ديسمبر/كانون الأول 2009، والتي ذهب ضحيتها 42 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال. لكن الوثيقة الأميركية أشارت إلى أن تلك العملية قامت بها القوات الأميركية بتنسيق مع الحكومة اليمنية، التي وفرت غطاء للعملية، وأن الضربة تمت بصواريخ كروز من بوارج أميركية في البحر. واعتبر بعض نواب المعارضة أن الوثيقة الأميركية كشفت "كذب" المسؤولين على شعبهم، وتغطيتهم على ما أسموها "جرائم حرب" ارتكبتها القوات الأميركية بحق مواطنين يمنيين أبرياء. وفي الوقت الذي كان النواب يتحضرون لمساءلة نائب رئيس الوزراء، فجر الحزب الحاكم بوجه المعارضة "قنبلة سياسية مدوية" تمثلت في إقراره تعديلات قانون الانتخابات، مما دفع بنواب المعارضة للاحتجاج والشروع في معركة رئيسية بدلا من الخوض في مساءلة نائب رئيس الحكومة. وقال رئيس كتلة الحزب الاشتراكي عيدروس النقيب في حديث للجزيرة نت إن "التوجه كان بمساءلة نائب رئيس الوزراء عما إذا كان فعلا كذب على البرلمان، وكان كثير من النواب يرغبون في تصعيد الموقف إلى طلب سحب الثقة". وأضاف أن "نائب رئيس الوزراء تطوع لتحمل جريمة ارتكبها غيره، والجريمة هنا مركبة، ذات ثلاثة أبعاد، الأول هو الجرائم ضد الإنسانية، والثاني انتهاك السيادة الوطنية، والثالث الكذب على البرلمان". لكنه أعرب عن اعتقاده بأن رئاسة مجلس النواب تعمدت إشغال النواب بإثارة قضية خلافية وهي إقرار تعديل قانون الانتخابات في نفس اليوم الذي كان مقررا حضور نائب رئيس الوزراء إلى قبة البرلمان. ويرى النائب الاشتراكي أنه من "المفترض أن يعاد طرح مساءلة نائب رئيس الوزراء، ولدى بعض الأعضاء النية في إثارة الموضوع خلال ما تبقى من فترة البرلمان قبل نهاية العام الجاري". من جانبه ذكر النائب الإصلاحي علي العنسي في حديث للجزيرة نت أن "الاستدعاء ما زال قائما ولم تحدد الجلسة بعد، ولكن ذلك سيفعّل إن عادت المعارضة مع بعض الأعضاء في الحزب الحاكم واتفقت على تفعيله". ورأى العنسي أن مبادرة البرلمان اليمني إلى مساءلة مسؤول حكومي في ضوء ما نشره موقع ويكيليكس ستحسب لصالح اليمن وديمقراطيته، لكنه أكد أن "الحزب الحاكم حزم أمره بأن لا يكون اليمن هو البلد الذي يساءل فيه مسؤول كائنا من يكون عما جرى". واعتبر النائب اليمني أن وثائق ويكيليكس لم تستثن أحدا من الحكام والأنظمة العربية، قائلا "لا يستطيع أحد الآن أن يتفاخر على الآخر، كلهم سقطوا، وعلى الشعوب محاسبتهم".