عقد كامل من الإقامة النظامية - هذا هو المطلب الصادم الذي كشفته وزارة الداخلية السعودية كشرط أول وأساسي لإسقاط بصمة الترحيل، في قرار تنظيمي محدث يمنح الأمل لمئات الآلاف من المرحلين مع وضع حواجز صارمة أمامهم.
الحزمة التنظيمية الجديدة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات الأمنية والجوانب الإنسانية، مما يفتح المجال أمام فئات محددة لتصحيح أوضاعها وفق معايير واضحة ومحددة.
الشروط الخمسة الإجبارية تشمل:
- الإقامة النظامية الطويلة: عشر سنوات كاملة بإقامة سارية دون مخالفات جسيمة تمس الأمن العام
- التسوية المالية الكاملة: إنهاء جميع الالتزامات المالية شاملة الرسوم الحكومية والمخالفات المرورية والمستحقات الرسمية
- شهادة حسن السيرة: تقديم وثيقة رسمية موثقة تؤكد الالتزام بالقوانين وعدم التورط في قضايا جنائية أو أمنية
- التأشيرة السارية: وجود موافقة رسمية أو تأشيرة نظامية من الدولة المقصودة بعد إسقاط البصمة
- المراجعة الأمنية الشاملة: اجتياز فحص أمني ونظامي دقيق يشمل مطابقة البيانات وفحص السجل الأمني
الآلية الجديدة تتم إلكترونياً عبر المنصات الرسمية، حيث يمر كل طلب بمراحل دراسة متدرجة تبدأ بتعبئة النموذج ورفع المستندات، مروراً بالمراجعة الأمنية والنظامية، وانتهاءً بإصدار القرار النهائي.
الفئات المحظورة نهائياً تضم: المبعدين لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، المحكوم عليهم في جرائم جسيمة، والمتورطين في قضايا تمس النظام العام أو السلامة المجتمعية.
بينما تشمل الفئات المؤهلة: المرحلين بسبب انتهاء الإقامة دون تجديد، أصحاب المخالفات التنظيمية البسيطة، والحالات التي لا تحمل سجلاً أمنياً أو جنائياً.
مدة المنع التقليدية تصل إلى ثلاث سنوات، وقد تختلف حسب طبيعة المخالفة والقرار الصادر وقت الترحيل، ما يجعل هذا القرار بمثابة فرصة استثنائية لا تتكرر كثيراً.
