تجاوز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري حاجز 15 مليار دولار لأول مرة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً عند 15.013 مليار دولار (705.083 مليار جنيه) بنهاية يناير 2026، وفقاً لأحدث بيانات البنك. ويمثل هذا إشارة قوية على تحسن السيولة الأجنبية وتعزيز صلابة القطاع المالي في البلاد.

ويكشف هذا التقدم عن مسار تصاعدي حاد، حيث ارتفع المؤشر من 13.3 مليار دولار (634.856 مليار جنيه) في نهاية ديسمبر 2025. وكان هذا بدوره ارتفاعاً ملحوظاً من مستوى 11.9 مليار دولار (566.094 مليار جنيه) الذي سجله في نهاية نوفمبر من نفس العام.

ويعد هذا المؤشر أحد أهم مؤشرات الاستقرار المالي، حيث يقيس قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية ودعم العملة المحلية. ويعكس هذا التطور التاريخي التحول الذي حدث في مايو 2024، عندما انتقلت الأوضاع من عجز بقيمة 36.070 مليار جنيه في أبريل إلى فائض بقيمة 458.630 مليار جنيه، في أول علامة على تجاوز حالة العجز المستمرة منذ مارس 2022.

ويشير الارتفاع المستمر من مستوى 11.9 مليار دولار في نوفمبر إلى 15.0 مليار دولار في يناير إلى تسارع في وتيرة النمو.