توقعات بخسارة صافية هائلة قدرها 650 مليار ين، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار، أعلنت عنها شركة نيسان اليابانية لتنذر بأكبر أزمة مالية في تاريخها الحديث للسنة المالية المنتهية في مارس 2026.
وكانت هذه الأرقام، التي فاقت توقعات المحللين الماليين بمرتين، نتيجة مباشرة لتراجع المبيعات عالمياً وموجة من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، مما دفع الإدارة لاتخاذ إجراءات استثنائية.
خطة إنقاذ مؤلمة: في إطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة (Re:Nissan)، ستتخذ نيسان إجراءات هي الأقسى على الإطلاق، حيث تستهدف:
- تقليص عدد مصانع الإنتاج العالمية من 17 إلى 10 فقط، أي إغلاق 7 مصانع.
- إلغاء حوالي 20,000 وظيفة في فروعها المنتشرة حول العالم.
- بيع أصول غير أساسية لتعزيز السيولة.
وتهدف هذه الخطوة، المقرر اكتمالها بحلول 2028، إلى خفض الخسائر التشغيلية التي تمت مراجعتها من 275 مليار ين إلى 60 مليار ين.
أسباب العاصفة: يأتي هذا التدهور الحاد في سياق ضغوط مزدوجة. من ناحية، فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية التي بلغت ذروتها 27.5% قبل أن تُخفض إلى 15%، عبئاً كبيراً. ومن ناحية أخرى، زادت حدة المنافسة من قبل الشركات الصينية المهيمنة على سوق السيارات الكهربائية، مما أدى لتراجع إيرادات نيسان السنوية بنحو 6% لتصل إلى 11.9 تريليون ين.
تحديات إضافية: يواجه عملاق السيارات الياباني عوائق استراتيجية أيضاً، حيث انهارت حديثاً محادثات اندماج مقترحة مع منافسه هوندا. كما لا تزال الشركة تعاني من تبعات الاضطرابات الإدارية التي أعقبت أزمة كارلوس غصن، مما يجعل استعادة ثقة المستثمرين مهمة صعبة.
ورغم قسوة المشهد الحالي، عبر المدير التنفيذي إيفان إسبينوزا عن اعتقاده بأن الشركة بدأت مسار التعافي التدريجي، مشيراً إلى تحسن في الكفاءة التشغيلية خلال الربع الأخير. وتضع نيسان الآن آمالها على تطوير جيل جديد من السيارات الهجينة والكهربائية لتغيير مسارها. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الاستراتيجية رهناً بقدرتها على تنفيذ عمليات التسريح والإغلاق الضخمة دون الإضرار بسلاسل التوريد أو جودة المنتج في عام 2026 وما بعده.
