3,200 ريال إضافية سنوياً تنتظر الأسر السعودية التي لديها أربعة مرافقين - هذا هو الواقع الجديد الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً، وسط موجة من القلق تجتاح 13 مليون مقيم يعيدون ترتيب حساباتهم المالية من الصفر.
منظومة الرسوم المتدرجة الجديدة تضع عبئاً مالياً مضاعفاً على كاهل الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، حيث ترتفع الرسوم من 600 ريال للعمالة المنزلية لتصل إلى 800 ريال سنوياً كرسوم أساسية، بينما تتفاقم الأعباء مع تعدد المرافقين.
التحديات لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل تعقيدات إجرائية مشددة عبر منصة أبشر الرقمية التي تفرض شروطاً صارمة تشمل سريان جواز السفر وتسديد المخالفات المرورية كاملة والحصول على تأمين طبي معتمد.
هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ رؤية 2030 والسعي نحو بناء منظومة إقامة تحقق التوازن بين الأعباء المالية والعدالة التنظيمية، كما تؤكد المصادر الرسمية أن الهدف ليس التضييق على المقيمين بل بناء نظام يوازن بين حقوق الوافدين ومتطلبات التنمية المستدامة.
العواقب المترتبة على عدم الالتزام واضحة ومحددة: غرامات متصاعدة، وقف الخدمات الحكومية، وصولاً إلى الترحيل القسري للمخالفين المتكررين - تهديد يحول كل تأخير في التجديد إلى مخاطرة وجودية تهدد استقرار ملايين الأسر.
بينما تراهن الجهات الحكومية على أن هذه القرارات ستساهم في الحد من العمالة غير النظامية ورفع جودة التوظيف ضمن الجهود الأوسع لتنظيم الإقامة، تواجه شرائح واسعة من المقيمين تحدياً حقيقياً في إعادة ترتيب أولوياتهم المالية وخططهم المستقبلية.
