أكثر من 200 قرار حكومي عبر 7 عقود من الزمن - وأخيراً القرار الأهم الذي سيعيد تشكيل وجه المملكة لغوياً وثقافياً. كشفت الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة عن إقرار مجلس الوزراء لأول سياسة وطنية شاملة للغة العربية في تاريخ المملكة، بموجب القرار رقم 588 المؤرخ في 15/8/1447هـ.
يأتي هذا القرار التاريخي ليضع العربية في قلب كل نشاط ومعاملة داخل المملكة، مع إلزام جميع الجهات العامة والقطاعين الخاص وغير الربحي بتطبيق مبادئها الثمانية الشاملة.
من التعليم إلى التجارة... ومن الإعلام إلى البحث العلمي
تغطي السياسة الجديدة مناحي الحياة كافة، حيث تؤكد على أن "المملكة هي موطن اللغة العربية الأول واللغة حاضن ثقافتها ومصدر حضارتها"، وفق ما جاء في النص الرسمي.
ستشمل التطبيقات العملية:
- التعليم: استخدام العربية كأساس للتدريس في المراحل كافة
- الأعمال: إلزام الشركات باستخدام العربية في المراسلات والتوظيف
- المشهد العام: اللوحات الإرشادية والتجارية والفواتير والدعايات
- البحث العلمي: تعزيز النشر باللغة العربية في التخصصات كافة
رحلة 70 عاماً من الاهتمام المؤسسي
تتويجاً لمسيرة بدأها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود عام 1351هـ عندما اختار اسم "المملكة العربية السعودية" ليجعل "العربية هي الوصف الأول للمملكة"، تصل هذه الجهود اليوم لذروتها بإقرار سياسة شاملة تُعد الأولى من نوعها.
وكان المجلس قد استند في قراره لتوصيات متعددة من هيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشورى، في عملية تشاورية استمرت سنوات.
نقلة استراتيجية نحو المرجعية العالمية
يتولى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية متابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر، مع إطلاق "أدلة إرشادية لتعزيز حضورها في المجتمع".
يهدف القرار لـ"تعزيز ريادة المملكة في الحفاظ على اللغة العربية بوصفها المرجعية العالمية في اللغة العربية"، وفتح آفاق جديدة للاستثمار اللغوي والصناعات الثقافية العربية.
