أوضح المحامي السعودي زياد الشعلان تفاصيل مهمة بشأن الفئات غير المشمولة بقرارات العفو الملكي الرمضانية لهذا العام 1447 هـ، وذلك رداً على استفسارات حول إمكانية شمول المحكومين في قضايا المخدرات.
ووفقاً لما ذكره الشعلان، فإن لجان العفو تعمل حالياً وفق التعليمات والضوابط المنظمة الصادرة خلال عام 1446هـ، والتي تحدد بدقة أنواع القضايا المشمولة بالعفو وشروط الاستفادة منه، دون اجتهاد شخصي في إضافة أو استثناء قضايا أخرى.
ترويج المخدرات.. استثناء واضح
وأجاب الشعلان بشكل قاطع على سؤال حول إمكانية شمول شخص محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية ترويج مخدرات وقد أمضى نصف المدة، مؤكداً أن التعليمات الحالية لا تشمل قضايا الترويج ضمن الجرائم التي ينطبق عليها العفو، حتى وإن قضى المحكوم جزءاً كبيراً من العقوبة.
وأشار إلى أن المعاملة النظامية تختلف بين أنواع قضايا المخدرات، حيث يتم التمييز بين التعاطي والحيازة والترويج والتهريب، وغالباً ما تُستثنى جرائم الترويج نظراً لخطورتها وتأثيرها المجتمعي.
خطوات عملية للمعنيين
في حال كان الحكم يتعلق بترويج المخدرات، قدم المحامي الشعلان مجموعة من الخطوات النظامية التي يمكن اتباعها:
مراجعة النص الرسمي لقرار العفو للعام الحالي أو أي تحديثات لاحقة.
التأكد من توصيف القضية في صك الحكم، فقد يختلف الوصف (ترويج، حيازة، تعاطي) مما قد يؤثر على شمولها.
استشارة محامٍ مختص لمراجعة ملف القضية ودراسة إمكانية التقدم بطلب التماس أو إفراج مشروط.
متابعة أي قرارات عفو جديدة قد تصدر لاحقاً، حيث تختلف شروط العفو من عام لآخر.
الخلاصة
بحسب الضوابط المعمول بها حالياً (الصادرة عام 1446هـ)، فإن قضايا ترويج المخدرات غير مشمولة بالعفو الملكي، وأي تغيير في هذا الوضع يتوقف على صدور تعليمات جديدة تنص صراحةً على شمول هذا النوع من القضايا.
