منع نهائي وحاسم: أسدلت الهيئة العامة للنقل السعودية الستار على عصر كامل من العمل الفردي في قطاع نقل البضائع بالدراجات الآلية، مُعلنة عن لائحة تنظيمية ثورية تحصر هذا النشاط في المنشآت المرخصة حصرياً.
تُلزم القوانين الجديدة المنشآت بضوابط تشغيلية صارمة، حيث يتوجب تعيين مشرف سعودي لكل خمسين دراجة آلية، ما يعني خلق مئات الوظائف التخصصية الجديدة. وحددت الهيئة سقفاً زمنياً لا يتجاوز أربع سنوات لعمر الدراجات المستخدمة، مما يستدعي تجديد الأساطيل بالكامل.
شروط احترافية محكمة: فرضت اللوائح الجديدة استخدام صناديق مثبتة بإحكام على هيكل الدراجة، مع حظر تام لحمل البضائع في حقائب الظهر أو تعليقها بطرق عشوائية. كما أوجبت على قائدي الدراجات الحصول على بطاقة سائق مهني مع ضمان خلو السجل من المخالفات.
شملت الضوابط الأمنية ارتداء زي موحد ومعدات حماية شخصية كاملة، بينما مُنعت المنشآت المرخصة من التعامل مع الأفراد، واقتصرت خدماتها على المنشآت النظامية فقط.
- تأمين إجباري شامل يغطي المسؤولية المدنية
- ربط إلكتروني بمنصة الهيئة للمراقبة اللحظية
- منع نقل الركاب أو المواد الخطرة حفاظاً على السلامة العامة
- تراخيص سنوية مع مهلة ثلاثين يوماً للتجديد
تأتي هذه الإجراءات الجذرية في إطار جهود المملكة لتطوير القطاع اللوجستي ورفع معايير السلامة، مع ضمان تنظيم نشاط النقل بالدراجات الآلية وفق أعلى المعايير الاحترافية والأمنية.
